تم يوم الاثنين 04 دجنبر 2023، التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار إعلان الشراكة الذي وُقع بين الملك محمد السادس، والرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ومن بين هذه المذكرات إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة بالمغرب، وتطوير أُخرى استثمارية في قطاع الماء. وكذا إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تهم قطاع الطاقة.
وفيما يخص المذكرات الأخرى فيتعلق الأمر بقطاعات الفلاحة والصيد البحري، والمطارات، والموانئ، ومشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، وقطاع الأسواق المالية وسوق الرساميل (قطاع مالي يضم البورصة)، ومجال السياحة والعقار، ومشاريع مراكز البيانات.
الخبير الاقتصادي، محمد جدري، قال إن المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة لديهما رؤيتان متكاملتان، حيث أن الإمارات لديها رؤية اسمها “نحن الإمارات 2031″ والتي ترغب من خلالها في مضاعفة الناتج الداخلي الخام إلى 3 تريليون دولار في نهاية 2031.
وأضاف جدري، في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم”، أن الإمارات ومن خلال رؤيتها تريد أن تصبح ضمن 10 دول المؤهلة بكل ما يتعلق بالصحة والأمن الغذائي، والاستثمارات ومجموعة من الأمور في العالم والتي تعتبر مهمة للاقتصاد الإماراتي. كما لا ننسنى أن الإمارات لديها 20 في المائة من الحصة السيادية من صناديق السيادة الاستثمارية التي توجد في العالم.
وفيما يخص المملكة المغربية، يوضح الخبير الاقتصادي، فلديها رؤية 2035 والتي تهدف من خلالها إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام. وهذا الأمر لا يمكن أن يتأتى إلا عن طريق مجموعة من الأمور المتعلقة بالبنيات التحتية والرأسمال البشري ومتعلقة بتطوير الاقتصاد الوطني، وبخاصة عندما نتحدث عن قطار فائق السرعة القنيطرة مراكش والميناء الأطلسي الداخلة ومحطات تحلية مياه البحر، وعن التكنولوجيا الحديثة والأمور المتعلقة بالفوسفاط وبالسياحة.
ولفت جدري، إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر ثاني مستثمر أجنبي في المملكة المغربية خلال السنوات الماضية بمقدار 15 مليار درهم تقريبا. وبالتالي فزيارة صاحب الجلالة للإمارات يمكن أن تكون دفعة جديدة للعلاقات المغربية الإماراتية وهي ما يمكنها إلا أن تعود بالنفع على البلدين معا.
ويري الخبير الاقتصادي، أن الإمارات ستسثمر أموالها عبر صنادق السيادة الاستثمارية لتعود عليها بالنفع، خصوصا وأن المغرب هو أرض جذابة. وفيما يخص المغرب فهو بحاجة لمجموعة من الرساميل التي تمكنه من الخوض في استثمار كبير سيعود بالنفع على البنية التحتية وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي ومجموعة من الأمور الأخرى.
وبالتالي فاليوم هناك نوع من التكامل بين الاقتصاد الإماراتي والاقتصاد الوطني المغربي. يؤكد الخبير الاقتصادي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع