عبّــر ـ صحف
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بسجن محاسبة تعمل على تسيير شركة قصر أمير قطري بمراكش سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الحكم عليها بأدائها لفائدة الشركة تعويضا قدره 100 ألف درهم، مع إتلاف الوثائق المزورة، بعد متابعتها، وفقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، بخيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها، حسب “المساء”.
وأوضحت اليومية أن الشركة التي تعمل على تسيير قصر أمير قطري بمراكش، بعد عملية افتحاص ماليتها، اكتشفت بالصدفة خصاصا ماليا تجاوز 200 مليون درهم، فقررت في شخص ممثلها القانوني تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ضد المشتكى بها، التي التحقت بالشركة كمحاسبة منذ شهر مارس 2017.
اترك هنا تعليقك على الموضوع