عبّر ـ صحف
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، الحكم الابتدائي ضد مدير وكالة للبريد بنك بإقليم الناظور متهم باختلاس وتبديد 30 مليون سنتيم من ماليتها، صرفها في علاج والده المريض، وراجعته مخفضة العقوبة السالبة للحرية من 18 شهرا نافذة إلى سنة واحدة لأجل جناية «اختلاس وتبديد أموال عامة».
وحكمت بإرجاع المتهم المعتقل بسجن بوركايز، المبلغ المختلس لإدارة البنك التي انتصبت طرفا مدنيا، وتقدم دفاعها بمذكرة مطلبية أثناء مناقشة الملف والاستماع للمتهم الذي أقر بالمنسوب إليه وشروعه في تسوية الوضع، طالبا إمهاله لطلب قرض لتسديد المبلغ الذي لم يعرف التصرف فيه، عبر دفعات، للتكفل بمصاريف علاج والده.
ولم يكف الموظف راتبه للوفاء بتلك المصاريف قبل أن يلجأ إلى التصرف دون وجه حق في مبالغ تراوحت بين 10 آلاف درهم و5 ملايين سنتيم في كل دفعة، رغبة في إنقاذ حياة والده الذي كان يتلقى العلاج في مصحة، قبل أن يتراكم المبلغ وتسجل لجنة تفتيش وجود اختلالات في مالية الوكالة التي يديرها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع