نددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بقرار منح عمر الراضي جائزة حرية الصحافة
2022، إذ راسلت الجمعية لجنة التحكيم المسؤولة عن منح هذه الجائزة لتحسيسها
بحقيقة التهم الموجهة لعمر الراضي، حسب بيان استنكاري للجمعية.
وكشفت الجمعية في بيانها أنها سبق وأن راسلت لجنة التحكيم لتوضيح طبيعة “تهم
عمر الراضي التي لا علاقة لها بحرية الرأي بل بجرائم الاغتصاب وهتك عرض زميلة له
في العمل في مكان العمل، إلا أن هذه اللجنة مع كل الأسف التزمت الصمت، وهو الأمر
الذي يطرح عدة تساؤلات حول الغاية والهدف من محاولة تبييض وجه مغتصب النساء”.
وشككت الجمعية حسب بيانها في التركيبة غير الحيادية للجنة التحكيم المكونة بنسبة
50% من أعضاء ينتمون لمنظمة العفو الدولية المعروفة بمواقفها العدائية للمغرب.
ونددت الجمعية أيضا بتشجيع “متحيزون بلا حدود ” على العنف ضد النساء بترشيحها
لمغتصب تم منحه الجائزة بتزامن مع الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء دون
مراعاة لمبادئ حقوق الإنسان، وهو أمر خطير جدا، يستوجب وقفة تأمل في حقيقة
هذه المنظمة المشبوهة.
وأدانت الجمعية المغربية استغلال منظمة “متحيزون بلا حدود” بتواطؤ مع منظمات
أخرى لمبادئ حقوق الإنسان لتصريف حسابات سياسية بدءا بنشر إشاعة بيجاسوس
واعتبار المتهم عمر الراضي أحد ضحاياها، ثم ترشيحه ومنحه جائزة بدعم من أصدقائه
مسؤولي الجهة المنظمة في ضرب سافر للحيادية وتكافؤ الفرص”.
وجددت الجمعية من خلال بيانها تضامنها المطلق مع جميع ضحايا الاعتداءات
الجنسية وإدانتها لكل المواقف المدعمة للمعتدين على الضحايا خاصة النساء.
عبّــر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع