الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد استفحال ظاهرة عمالة الاطفال بالمغرب

عبّر ـ متابعة

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن 247 ألف طفل بين أكثر من 7 ملايين طفل مغربي، تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة هم في حالة شغل، وأن 162 ألف منهم يزاولون أشغال خطيرة أي بمعدل 2,3 في المائة من مجموع الأطفال.

واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، أن هذه الأرقام إلى جانب المعطيات المتضمنة في التقارير الدولية والوطنية، والرسمية أدلة تؤكد استمرار ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال.

وانتقدت الجمعية، في بيانها الصادر بالمناسبة ، القانون رقم 12.19 المتعلق بتحديد شروط التشغيل، والشغل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين، لكونه “تشوبه عدة ثغرات مثل تشغيل الأطفال ما بين 16 و18 سنة لفترة انتقالية مدته 5 سنوات، مع العلم أن منظمة العمل الدولية تعتبر أن العمل المنزلي عملا خطيراً، كما تشوبه اختلالات في آلية التفتيش التي لا يمكن أن تخضع لها المنازل”.

ووجهت الجمعية بالمناسبة لومها بعدم التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقارها لسياسة تعتمد بشكل عرضاني وفي كافة المجالات والقضايا المتعلقة بحقوق الطفل والطفلات، مطالبة الحكومة في لوقت ذاته بسن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح، والفعلي لحقوق الأطفال، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال، إضافة إلى تقوية النظم الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالطفل، لتفادي تحول الأزمة الصحية إلى أزمة حقوق الطفل.

ودعت بالمناسبة إلى ضرورة معالجة الاختلالات العميقة المنتجة، والمولدة للظاهرة، من خلال “التصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم، وإحقاق العدالة الاجتماعية”.

كما دعت إلى زيادة الاستثمار في التعليم العمومي، وتوفير مستلزمات الدراسة، واحترام اتفاقية العمل الدولية 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام والملحة على إلزامية التعليم الأساسي، مع توفير كل الضروريات المنقذة لحياة الطفل والضامنة لنموه البدني من دواء، وصرف صحي، وغذاء، ومستلزمات تنظيف ، وماء.

وبالمناسبة أعربت الجمعية في بيانها  عن قلقها من ارتفاع عدد عمالة الأطفال بسبب الانقطاع الطويل عن الدراسة، وفشل التعليم عن بعد، وغياب مقاربة للاهتمام بحقوق الطفل عموماً في ظل الجائحة، مشيرة في نفس الوقت إلى أن فقدان العمل لفئات واسعة من أرباب الأسر خاصة العاملة في القطاع غير المهيكل والاقتصاد الموسمي سيقوي عمالة الأطفال.

ويذكر أن الأمم المتحدة حددت الـ12 يونيو من كل سنة يوماً عالمياً لمكافحة عمل الأطفال، وهو يوم يُحتفل به سنوياً لنشر التوعية عن دائرة الفقر التي تتشكل باستمرار عندما يضطر الأطفال لأن يعملوا ما يجعلهم يضيعون فرص التعلم على أنفسهم.

وتقدّر اليونيسف أنه يوجد 158 مليون طفل دون الخامسة عشرة من العمر يعمل في جميع أنحاء العالم، ولا يوجد لدى معظم هؤلاء الأطفال سوى أمل قليل في التعلم أو في التغلب على عبء الأمية التي تعيق مستقبلهم.