بعد الإعلان عن رصد عشرة مليارات درهم أي ما يناهز 1.07 مليار دولار، لتمويل الخطة الوطنية لتخفيف آثار الجفاف، على أن يتعبأ القرض الفلاحي للمغرب لمواكبة الإجراءات الاستعجالية المتخذة من طرف الحكومة ومساعدة الفلاحين ومربي الماشية المعنيين بالأمر، طرحت العديد من الأسئلة حول أهلية مؤسسة القرض الفلاحي في القيام بهذه المسؤولية الجسيمة.
والسبب في طرح هذه الأسئلة، هو أن التجارب السابقة أكدت أن هناك عدد من النواقص والخروقات التي تشوب عمل هذه المؤسسة “القرض الفلاحي” في تعاملها مع الفلاحين تصل إلى مستوى الجرائم التي يجب أن يتدخل فيها القانون للبحث والتحري ومعاقبة الضالعين فيها.
فهذه المؤسسة عليها العديد من علامات الاستفهام، فيما يخص تعاملها مع الزبناء، الذين يكون غالبيتهم من الفلاحين البسطاء، والذين يكون جلهم من غير المتعلمين أو ضعيفي التعليم، وهو ما يجعلهم عرضة للنصب والاحتيال من طرف بعض موظفي المؤسسة، البنكية المذكورة، وهذا الأمر كان قد نبه إليه أحد نواب الأمة، أمام وزير الفلاحة السابق رئيس الحكومة الحالي، عندما روى قصة الفلاح الأمي الذي ذهب إلى إحدى وكالات المؤسسة البنكية، للحصول على الدعم المالي الخاص بتنقية أراضيه الفلاحية من الحجارة، و قد رافقه ابنه المتعلم، و لما قدم له الموظف مبلغ الدعم، و وقع على تسلمه المبلغ، نهض ابنه ليساعده في تناول المبلغ، فاكتشف الابن أن أباه وقع على الحصول على 13 مليون سنتيم، في حين أنه لم يتسلم سوى 10 مليون سنتيم ، و لما سأل الابن موظف الوكالة عن الباقي ارتبك هذا الأخير و أمده بالباقي من جديد أي 3 مليون سنتيم، أما اقتطاع ألف درهم عن كل ملف (ما يحيدهاش ليك الطبيب).
هذا دون أن ننسى القصص التي تلوكها الألسن في العالم القروي، والتي تشير إلى أن الحصول على الدعم لا يتم إلا من خلال دفع عمولة إلى بعض القائمين على بعض الوكالات البنكية، التي يوقع فيها الفلاح على استلام مبلغ معين ليس هو الذي يحصل عليه في نهاية المطاف.
لذلك وجب طرح عدد من الأسئلة حول مصير هذه الملايير التي سيتكلف القرض الفلاحي بتدبير أمورها، فهل ستصل فعلا إلى مستحقيها كما يرجو ذلك جلالة الملك، أم أنها ستكون أثر بعد عين، ولا يستفيد منها لا الفلاح ولا ماشيته.
اترك هنا تعليقك على الموضوع