سعد الناصري ـ عبّر
عبّرت وزارة خارجة الجزائر عن تورطها بشكل صريح في ملف الصحراء المغربية، وتؤكد رعايتها للكيان الانفصالي، بعد أن ظلت تنفي اية علاقة مع الجبهة الانفصالية.
ويبدو أن وضعها الداخلي المأزوم دفعها لتصريف الاهتمام إلى التعبير عن انزعاجها من إقدام عدد من الدول الإفريقية بقبول الطرح المغربي لحل القضية، وإقدامهم عمليا بفتح قنصلياتهم في المنطقة الصحراوية للمغرب.
وقد جاء في بيان الخارجية مايفيد قلقها وعدم رضاها عن قرار غامبيا بفتج قنصليتها بمدينة الداخلة واصفة اياه بال “عمل استفزازي” وخرق للقانون الدولي!
وذكر البيان أن “قرار غامبيا يشكل انتهاكا صارخا لمعايير القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية”.
وأضاف البيان “هذا العمل الاستفزازي الذي يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء الغربية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة، ينتهك القواعد والمبادئ التي تحكم وضع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والحق غير القابل للشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وختم البيان “لا يمكن لهذا النهج الأحادي الجانب أن يشكك أو يعرقل عملية إنهاء الاستعمار الجارية في الصحراء الغربية”.
ويوضح هذا البيان الغريب، كيف يواصل النظام الجزائري، غير المقبول من قبل الشعب الجزائري، والذي يواصل حراكه لإسقاطه، اللعب على نفس الوتر، متجاهلا المشاكل الحقيقية لشعب ظل يصدح بها الشوارع لحوالي السنة، رافضا الإنصات إليه، بينما يعلن أنه ينصت “لمعاناة الصحراويين”، ويدافع عن مطالبهم!
لقد كان أولى للنظام الجزائري أن ينصت لشعبه، ويحقق مطالبه، عوض الاستمرار في اجترار نفس الأسطوانة التي أصبحت من الماضي، وهو المقدم على وضع اقتصادي مغرق في الضبابية، بشهادة مسؤوليه وكل أطيافه السياسية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع