عبّر ـ وكالات
دعت حركة (مواطنة)، التي تضم فاعلين من المجتمع المدني ورؤساء أحزاب معارضة، إلى عقد “ندوة مضادة” بهدف “تطبيق الدستور بحذافيره”، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واعتبرت الحركة، في رد فعلها على الأخبار التي تتحدث عن اعتزام أحزاب الأغلبية الرئاسية تأجيل الانتخابات الرئاسية، المقررة مبدئيا في ابريل المقبل، أن “تمديد الولاية الرئاسية الحالية هو ببساطة تعدي على الأخلاق وعلى دولة القانون وعلى الدمقراطية وعلى المصالح الاستراتيجية للبلد”.
وأكدت الحركة، في بيان لها، أنه مع اقتراب موعد استدعاء الهيئة الناخبة من أجل الانتخابات الرئاسية “نشهد إطلاق مناورات صاخبة وغريبة في نفس الوقت يروج لها مختصون في الغدر والخطاب المزدوج”، مسجلة أن “اقتراح تمديد عمر النظام (…) هو بكل بساطة خيانة لأمل التغيير الذي يترجاه الجزائريون”.
وأضافت أن “السلطة، التي برداءتها، وضعت نفسها في مأزق، وأمام موعد انتخابي ينتظر منه الجزائريون الانتهاء من حكم كارثي ومحبط، كان من باب الأخلاق السياسية المبادرة بنداء للتعبئة العامة تجنب أي استغلال سيء للسلطة مرة أخرى”.
وفي إشارة إلى أحزاب المعارضة التي تساند تأجيل الانتخابات الرئاسية، نددت الحركة بما وصفته الحماس الذي يبديه “المستفيدون المعهودون للنظام، لدعم اللامعقول”، مضيفة “ها هم المعارضون المزيفون ينزعون القناع ويقترحون دون خجل انتهاك الدستور، للدوس على الشيء القليل الذي تبقى من الشرعية القانونية والدفع بالبلد إلى مغامرة مجهولة العواقب”.
واعتبرت الحركة أنه “في ظل هذه الأزمة التي سببها عدم الكفاءة، غياب روح المسؤولية وعدم صدق السلطة، كان من الأجدر ترك هذه الزمرة الحاكمة تواجه وحدها مساوئها، وليس إمدادها بغطاء سياسي بالتفاوض على حساب الشعب”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع