عبّر ـ متابعة
نددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بتبني الحكومة لمشروع القانون 22.02، نظرا لتوفر المغرب على قوانين تؤطر المسؤوليات في النشر والعقوبات المترتبة عن التجاوزات في هذا الشأن كالقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وقانون المعطيات الشخصية.
وعبرت الجممعية عن استغرابها من السرعة القصوى في طرح هذا المشروع في الوقت الذي تنصب فيه الجهود لمكافحة جائحة كورونا، مشككة في الأهداف والمقاصد في إحالة هذا المشروع والمصادقة عليه.
وطالبت الجامعة الحكومة بسحب هذا المشروع، لمصادرته لحقوق المستهلك وللجمعيات الممثلة له في بناء رأيه قبل تراجعه عن أي منتوج استهلاكي بناء على حاجته ومتطلباته الأساسية وإعلامه إعلاما ينفي عنه الجهالة عن أي منتوج حول طبيعته ومميزاته، وبذلك يكون مخالفا للدستور وللقانون 08-31.
ودعت الجامعة بالمناسبة إلى فتح نقاش وطني في إطار المقاربة التشاركية حول صياغة مشاريع القوانين التي تهم عامة المواطنين وإشراك الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لوضع تصورات وتوافقات تحافظ على الحريات العامة، وإعلام المواطنين طبقا لقانون
اترك هنا تعليقك على الموضوع