يسرى هتافي ـ عبّــــر
أبدت حكومة جزر الكناري إنزعاجها من الأخبار المتداولة حول الشروع في التنقيب عن النفط جنوب المغرب، حيث طالب رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بتقديم توضيحات حول حقيقة الأخبار الرائجة و التي تفيد أن المغرب وقع مع شركة إسرائيلية اتفاقية تخول لها القيام بعمليات التنقيب عن النفط و الغاز في السواحل الجنوبية و سواحل المحيط الأطلسي.
وكانت مصادر إعلامية إسبانية قد تداولت خبر توقيع المملكة المغربية في شخص المكتب الوطني للهدروكاربونات و المعادن، اتفاقية شراكة مع شركة “راتيو بيتروليوم” الإسرائيلية، وذلك بغرض التنقيب عن النفط و الغاز جنوب المغرب بكثلة “أتلانتيك الداخلة”، ما دفع توريس للتقدم إلى الحكومة الإسبانية و طلب توضيحات حول هذا الأمر،الذي صرح في منابر إعلامية أن عملية التنقيب تغطي 109 ألأف متر معكب مما يعني تغطية مساحات من جنوب جزر الكناري.
و من المنتظر أن تتسبب تصريحات رئيس حكومة جزر الكناري في إعادة نقاش قضية الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة، والتي أثير حولها الجدل في أوائل العام الماضي بعد أن قرر المغرب ترسيم حدوده البحرية مع إسبانيا ونشر قوانين الترسيم في الجريدة الرسمية، مما جعل جزر الكناري داخل الحدود البحرية للمملكة المغربية، على الرغم من تأكيد الأخيرة احترامها للمسافة البحرية لجز الكناري.
وكانت حكومة جزر الكناري قد هاجمت المغرب و أعلنت رفضها لقرار ترسيمه للحدود البحرية، معتبرة أن هذا القرار بمثابة خطوة غير محسوبة العواقب و محكوم عليها بالفشل، في حين إلتزمت الحكومة الإسبانية بموقفها الدبلوماسي المحايد مسجلة أنها ستعمل على التباحث مع المغرب للوصول إلى حل يردي الجانبين.
في حين اعتبر وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، أن للمغرب حق سيادي في توسيع حدوده البحرية دون أخذ إذن إسبانيا ، مسجلا أن غالبية الدول بما فيها إسبانيا لا تحتاج لطلب إذن من أجل تحديد مجالها البحري، و أن مدريد بدورها قامت بخطوة مماثلة بدون أخذ إذن الرباط.
والجدير بالذكر، أن الحكومة الإسبانية و إلى حدود الساعة لم تعلق أو تصدر أي رد فعل حول الاتفاق الثنائي بين المغرب و الشركة الإسرائيلية، و المتعلق بقيام شركة “رايتو بيتروليوم” بالتنقيب على النفط جنوب المغرب لمدة سنة على الأقل وفق العقد الأولي الذي تداولته وسائل إعلام دولية وإسرائيلية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع