التشغيل بالمغرب.. أكثر من نصف الأجراء لا يتوفرون على عقدة عمل

صرح 3,5 في المائة من النشيطين المشتغلين أنهم لا يستطيعون التوفيق بين حياتهم الخاصة وحياتهم المهنية رغم كل الجهود المبذولة، فيما يستطيع 7,4 في المائة التوفيق لكن بصعوبة كبيرة، و31,2 في المائة يستطيعون ذلك لكن بصعوبة.

وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، يشتغل حوالي 35,3 في المائة من النشيطين المشتغلين لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع (37,7 في المائة بالوسط الحضري و31,6 في المائة بالوسط القروي). ويهم الشغل لساعات مفرطة بالأساس الرجال (41 في المائة) أكثر من النساء (13,5 في المائة).

3 من كل 10 يستفيدون من التغطية الصحية في مجال التشغيل

كما يهم، حسب قطاع النشاط الاقتصادي، 40,3 في المائة من النشيطين المشتغلين بقطاع الخدمات و35,5 في المائة من المشتغلين بقطاع البناء والأشغال العمومية و32,8 في المائة بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و27,6 في المائة بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد”.

من جهة أخرى، توصلت المندوبية، في مذكرتها حول حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين ومكوناتها خلال سنة 2023، إلى أن ما يقارب 6,4 في المائة من النشيطين المشتغلين يعملون جزءً من النهار وآخر من الليل (8,3 في المائة بالوسط الحضري و3,5 في المائة بالوسط القروي)، و3,2 في المائة بالتناوب ما بين الليل والنهار و1,1 في المائة لا يشتغلون إلا بالليل.

ويستفيد قرابة ثلاثة نشيطين مشتغلين من كل عشرة (29,3 في المائة) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (41,4 في المائة بالمدن و10,7 بالقرى في المائة). وترتفع نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من 13,5 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى 74 في المائة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.

كما يسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (49,2 في المائة)، يليه قطاع “الخدمات” (41,2 في المائة) ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (13 في المائة) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (6,8 في المائة).

ويستفيد 45,7 في المائة من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، على الصعيد الوطني، 53,1 في المائة بالوسط الحضري و25,3 في المائة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 60,7 في المائة لدى النساء و41,9 في المائة لدى الرجال.

وتفيد معطيات المندوبية السامية للتخطيط بأن حوالي ثلاثة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (28,3 في المائة) يستفيدون من نظام التقاعد المرتبط بالشغل، 40,7 في المائة بالوسط الحضري و9,3 في المائة بالوسط القروي. ويبلغ معدل التغطية بنظام التقاعد 35,8 في المائة لدى النساء و26,4 في المائة لدى الرجال. وينتقل هذا المعدل من 12,5 في المائة بالنسبة للأشخاص بدون أية شهادة إلى 73,2 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا.

الصناعة التقليدية والخدمات

ويسجل كل من قطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” وقطاع “الخدمات” أعلى معدلات التغطية بنظام التقاعد، بنسب تبلغ على التوالي 49 في المائة و39,3 في المائة، في حين يسجل كل من قطاع “البناء والأشغال العمومية” وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” أدنى المعدلات،على التوالي 12,8 في المائة و6,8 في المائة.

وحسب الحالة في المهنة، أكثر من أربعة مستأجرين من بين عشرة (44,4 في المائة) هم منخرطون بنظام التقاعد، 52,5 في المائة بالوسط الحضري و21,8 في المائة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 60,6 في المائة لدى النساء مقابل 40,2 في المائة لدى الرجال.

وأكثر من نصف المستأجرين (51,9 في المائة) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. وأكثر من الربع (26,7 في المائة) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، 14,9 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة و6,5 في المائة على عقد شفوي.

العمل بدون عقدة

وترتفع نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى 72,5 في المائة بالوسط القروي و44,4 في المائة بالوسط الحضري. وتقدر هذه النسبة بـ36,2 في المائة لدى النساء مقابل 55,9 في المائة لدى الرجال.

ويبقى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة و الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بنسبة 69,6 في المائة و71,5 في المائة على التوالي.

من جهة أخرى، توصلت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن معظم النشيطين المشتغلين (97,3 في المائة) غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، 96,1 في المائة بالوسط الحضري و99,3 في المائة بالوسط القروي، 97,5 في المائة لدى الرجال و96,9 في المائة لدى النساء.

وفي صفوف المستأجرين، 96,1 في المائة غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، 95,2 في المائة بالوسط الحضري و98,6 في المائة بالوسط القروي.