عبّر ـ متابعة
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 30.20 ، الخاص بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
ويهدف هذا المشروع كما قدمته نادية فتاح العلوي وزيرة في بداية الجلسة إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
وتخص مقتضيات مشروع القانون فترة زمنية محددة، وتفرد لها مجموعة من الشروط، حيث تخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 و 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19″.
ويعطي مشروع القانون الحق لوكالات الأسفار في عدم تعويض الزبناء في الحجوزات التي تم إلغاؤها بسبب كورونا، وتعويضها لهم في تاريخ آخر قد يصل إلى 15شهرا.
من جهته، قال حزب “التقدم والاشتراكية” في تعقيبه على مشروع القانون، إن هذا مشروع له أهميته وراهنيته، لما يتضمنه من مقتضيات ترمي من جهة إلى إنقاذ المقاولات السياحية من شبح الإفلاس، والتخفيف من آثار توقف النشاط الاقتصادي بالقطاع وتأثيره المباشر على مناصب الشغل.
وأشار الحزب في مداخلته لنائبته فاطمة الزهراء برصات، أن الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون والمرتبطة بآثار الجائحة مهمة، ومن شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية، لكنه منح لمقدمي الخدمات الذين تعذر عليهم تنفيذ الخدمات موضوع العقود المبرمة، ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ إلى غاية شهر شتنبر وبإرادة منفردة حق فسخ العقود المبرمة بسبب الآثار المترتبة عن هذه الجائحة، دون الحرص على ضمان حقوق الزبائن من أي تحايل من طرف مقدمي الخدمات.
واقترح الحزب الحفاظ على حقوق المستهلكين من خلال تقديم مقدمي الخدمات لخدمة جديدة أو مماثلة للزبناء دون أي زيادة في السعر، وفي حالة تعذر إبرام العقد الجديد يحق للزبون استرجاع مجموع المبالغ المؤداة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع