عبّر-متابعة
بدأ البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، مناقشة قانون جديد يتعلق بتعويض “الحركي” (عملاء جزائريون تعاونوا مع الجيش الفرسي في الفترة 1954-1962)، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بطرح مسودة قانون “ينصفهم” بعد ستة عقود على نقلهم من الجزائر إلى فرنسا.
وتعتبر قوى سياسية فرنسية أن الخطوة التي أقدم عليها ماكرون تدخل ضمن سياق “استغلال انتخابي” لاستقطاب أصوات الناخبين من كتلة اليمين المعادية لـ”مصالحات الذاكرات مع الجزائر”.
وتتضمن مسودة القانون الجديد ثلاثة فصول وسبعة مواد بما تصفها “الخدمات التي قدمها الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم جرى التخلي عنهم عشية استقلال الجزائر”، فيما يقرّ بمسؤولية الدولة الفرنسية بسبب عدم توفير الاستقبال والظروف المعيشية على أراضيها في أعقاب وقف إطلاق النار في الجزائر الصادرة في 19 مارس 1962.
ويمنح القانون لـ”الحركي” وعائلاتهم وأزواجهم وأبنائهم الذين أقاموا في المخيمات والمباني المعدة لإيوائهم بين 20 مارس 1962 حتى 31 ديسمبر 1975 تعويضا ماليا يقدم لهم حسب مدة الإقامة في هذه المخيمات، وذلك لـ”تغطية جميع الأضرار التي تعرضوا لها”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع