تم اليوم الأربعاء، الاستماع إلى النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية ملف يتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية”.
وذكرت مصادر متطابقة، أن جرى تأجيل النظر في ملف المهاجري إلى غاية الـ24 يناير المقبل، وذلك من أجل استدعاء متهمين آخرين في الملف الذي يُتابع فيه العشرات بتهم ” اختلاس وتبديد أموال عمومية، إقصاء منافسين من المناقصة، التزوير والمشاركة”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء قد أدانت المهاجري بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في سنة 2017، فيما لا يزال الملف معروضا بمحكمة الاستئناف ولم يصدر بعد الحكم النهائي في القضية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع