عبّر
أقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الخميس11 فبراير ، على تعديل فصلين من قانونه الداخلي يمنعان من التداخل بين المسؤولية في الاتحاد والانتماء إلى أجهزة تقريرية في أحزاب سياسية أخرى.
وقد صادق الاتحاد إجماع أعضاء المجلس الإداري للاتحاد، بتعديل الفصل 7.1 أ و الفصل 7.1 ب من القانون الداخلي، والتي تمنع المرشح لشغل منصب المسؤولية في بعض الأجهزة داخل الاتحاد، منتميا إلى الأجهزة التقريرية أو التنفيذية في الهيئات السياسية منذ ما قبل ستة أشهر.
كما نص القانون في مادته الرابعة أن ضرورة حياد الاتحاد، لا تمنع أعضاء من الانتماء إلى الهيئات والمؤسسات السياسية والحزبية، بشرط عدم التعارض مع ما ورد في الفصول التي شملها التعديل، والتي تمنع على أعضاء الاتحاد تولي مسؤوليات تقريرية أو تنفيذية في الهياكل الحزبية. وفضلا عن ذلك، صادق المجلس الإداري للاتحاد على مجمل النقط الواردة في جدول أعماله، والتي همت التقريرين الأدبي والمالي وتقرير تدقيق المحاسبة والمصادقة على الحسابات برسم سنة 2020.
اترك هنا تعليقك على الموضوع