استنكرت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد التوقيفات الصادرة في حق الأساتذة الذين اعتبرته خيرة أبناء هذا الوطن، مطالبة وزير التربية الوطنية بسحب قراراته التي وصفتها بـ”الجائرة”.
وحذرت اللجنة حسب بيانها الاستنكاري الذي توصلت “عبّــر.كوم” بنسخة منه “الحكومة المغربية بجميع مؤسساتها وزارة التربية الوطنية وتحملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء سياساتها الفاشلة في قطاع التعليم”.
ودعا قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد الشغيلة التعليمية وتنظيماتها المناضلة إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود بهدف مواجهة غطرسة الحكومة.
كما جدد قطاع التعليم بالحزب الدعوة إلى بناء جبهة وطنية تقدمية وديمقراطية للدفاع عن المدرسة العمومية تتشكل من القوى الديمقراطية المناضلة والهيئات السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات المهتمة بالطفل وبالتعليم و الخبراء من جميع المجالات.
وجاءت مخرجات البيان عقب الاجتماع الذي عقده قطاع التعليم التابع للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا تناظريا مساء يوم السبت 6 يناير 2024، عبر فيه المشاركون والمشاركات عن استنكارهم ورفضهم المطلق لهذه القرارات التعسفية والانتقامية واللاقانونية التي لن تحل الأزمة وإنما ستطيل من أمدها وتزيد من منسوب التوتر، وبالتالي الاستمرار في المزيد من هدر الزمن المدرسي، وما له من انعكاسات وخيمة على بنات وأبناء المغاربة وعلى أسرهم وعلى الشغيلة والمنظومة التعليمية بشكل عام.
اترك هنا تعليقك على الموضوع