الملك يحدد أربعة توجهات رئيسية لاقتصاد الماء
أكد جلالة الملك محمد السادس أن “واجب المسؤولية يتطلب، اليوم، اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء”، الذي دعا جلالته إلى التعجيل بتفعيله.
وفي هذا الصدد ركّز جلالة الملك، في خطابه السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، على أربعة توجهات رئيسية.
ودعا إلى ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.
وشدد جلالة الملك على ضرورة إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية، والتأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.
وهو ما يقتضي، يضيف جلالته، “التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي”.
أما التوجه الرابع الذي دعا إليه جلالته، فهو ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.
عبّر ـ وكالات
اترك هنا تعليقك على الموضوع