عبّر ـ متابعة
تدخّلت السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية بإقليم اشتوكة آيت باها بعد تجدّد مواجهات بين الساكنة والرحل، لإعادة ضبط الأوضاع، وذلك بتعزيز التواجد الأمني بالقيادات التابعة لدائرة آيت باها، كما جرى نهج أسلوب تشاوري وتشاركي مع مختلف الأطراف، أفضى إلى إيجاد حلول وتفادي مزيد من الاحتقان، إلى جانب عودة الهدوء إلى تلك المناطق.
وفي إطار التدابير الاستباقية لمواجهة أي انزلاقات، لا سيما الأمنية منها، بين الساكنة والرعاة الرحل في اشتوكة آيت باها، وُضعت السلطات المحلية بكل القيادات المعنية بالظاهرة في حالة تأهب قصوى، من أجل تجنيب تلك المناطق مواجهات محتملة بين الطرفيْن، وضمان مغادرة سلسلة لمواشي الرحل، مع إلزامهم بتعويض الأضرار وإلا يتم تحرير محاضر اعتداءات ومخالفات في حقهم.
وقد عرفت عدد من مناطق إقليم اشتوكة آيت باها، في الآونة الأخيرة، مواجهات بين الساكنة المحلية والرعاة الرحل، وذلك بسبب الرعي الجائر لقطعان مواشي هؤلاء الرحل، من المعز والأغنام والإبل، في أراضي السكان، والأضرار التي ألحقتها بأشجار الأرڭان واللوز والصبار، إلى جانب استهداف مصادر المياه، في ظل استمرار أزمة الجفاف بالمنطقة.
وتجاوز الأمر إلى اعتداءات الرحل جسديا على مواطنين من ساكنة إقليم اشتوكة آيت باها، واعتداءات ماشيتهم على ممتلكات هؤلاء السكان وعلى أراضيهم، لاسيما في مناطق عدة من الدائرة الجبلية، أججت غضب عدد من الفاعلين الجمعويين والسياسيين والمنتخبين، ووجهت بشأنها أسئلة كتابية من برلمانيين إلى وزير الداخلية، ورسائل وعرائض إلى الحكومة، من أجل التدخل لوقف النزيف، واستنكار استمرار هجوم الرحل واستباحة أراضي وأملاك مناطق عديدة في سوس.
ويذكر أن مجموعة من هيئات المجتمع المدني انخرطت في المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية في معالجة ظاهرة الترحال الرعوي، وذلك بمشاركتها في رسم معالم حلحلة هذا الملف الشائك، واعتبارها قوة اقتراحية في صياغة مخطط تنموي شامل تستفيد منه الساكنة المحلية بعيدا عن أي مزايدات أو اعتبارات أخرى.
اترك هنا تعليقك على الموضوع