استقالة الحكومة الفرنسية

قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الاثنين، استقالة حكومتها إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي قبلها، حسبما أعلن الإليزيه.

وأشارت الرئاسة الفرنسية في بيان ، إلى أنها “تضمن، مع أعضاء الحكومة، تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الحكومة الجديدة”.

وكتب رئيس الدولة في تدوينة له على منصة (إكس) “سيدتي رئيسة الوزراء، عزيزتي إليزابيث بورن، لقد كان عملك في خدمة أمتنا مثاليا كل يوم. لقد نفذتم مشروعنا بشجاعة والتزام وتصميم نساء الدولة. شكرا من كل قلبي”.
وكانت بورن البالغة من العمر 62 عاما ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وتخطت بكثير فترة ولاية إديت كريسون (10 أشهر و18 يوما) التي عينها فرانسوا ميتران قبل أكثر من ثلاثين عاما، في أيار/مايو 1991.

لكن بورن سعت جاهدة لإقامة رابط مع الفرنسيين ونشبت خلافات بينها وبين الرئيس.

ويذكر أنه في الأشهر الأخيرة تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره.

وفي الوقت نفسه يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في حزيران/يونيو 2024. وحلت زعيمة “التجمع الوطني” مارين لوبان في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.

غابرييل أتال الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة الفرنسية

وذكر مصدر قريب من السلطة التنفيذية أن وزير التربية الوطنية غابرييل أتال سيخلفها ليصبح في سن 34 عاما أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسا للوزراء في سن 37 عاما في سنة 1984.

هذا، وكانت ثمة تكهنات حول مصير بورن على رأس الحكومة الفرنسية في الأيام الأخيرة إذ عول الكثير من المقربين من ماكرون على تعديل وزاري واسع النطاق مع رحيلها.

ويهدف تغيير رئيس الوزراء والتعديل الوزاري الذي سيتبعه، إلى إعطاء دفع لولاية ماكرون الثانية من خمس سنوات والتي لا يحظى خلالها بغالبية مطلقة تسمح له بالحكم.

ويشار إلى أنه بموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.