وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول ارتفاع أسعار خدمات السياحة الداخلية.
وقال حموني، إن السياحة الداخلية تعد مكوّنا أساسيا ضمن الاستراتيجية السياحية للمملكة، حيث يتعين أن تحظى بأهمية بالغة، بما يسهم في إنعاش ودعم الاقتصاد الوطني، وفي تشغيل اليد العاملة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي.
وأوضح البرلماني، أن قطاع السياحة الداخلية بالبلاد، يعرف عدة إكراهات تحدّ من تنافسيته وجاذبيته. كما أنه يشهد اختلالات تعيق الاستفادة السّلسة للأسر المغربية من فرص متنوعة لقضاء عطلها المختلفة، وأساسا منها العطلة الصيفية، في ظروف مناسبة، وبأثمنة ميسرة تساير قدرتها الشرائية.
ونبّه حموني، وزيرة السياحة إلى ما يتعلق بأسعار المطاعم والفنادق وغيرها، والتي تعرف ارتفاعا مهولا خلال العطلة الصيفية، علما أن الأسر المغربية تكتوي أصلا بلهيب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه ” إذا كنا نتفهم الدعم المتتالي للحكومة، الموجه إلى القطاع السياحي، لتحقيق الانتعاش وتجاوز التداعيات السلبية للجائحة على القطاع، فإننا لا نتفهم التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زياداتٍ صاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، أحياناً، في خدمات السياحة الداخلية، طالما أن القانون يتيح أيضا إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية”.
وشدد البرلماني على أن هذا الوضع يفرض تدخلك الوزارة للحد من هذه الاختلالات، وإيجاد حلول مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنات والمواطنين على استهلاك المنتوج الوطني، والاستفادة من قضاء العطلة الصيفية ببلدهم.
وساءل حموني، عمور، عن إجراءات وزارتها لتقديم عروض السياحة الداخلية للأسر المغربية. وكذا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها أو التي ينبغي عليها اتخاذها من أجل تمكين المغاربة، بمن فيهم مغاربة العالم، من خدماتٍ سياحية تكون في مستوى انتظاراهم وتطلعاتهم، جودةً وأسعاراً وقدرةً استيعابية.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع