قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة حد حرارة إقليم آسفي، إلى جانب منع ثلاثة مقاولين وتقني أيضا من السفر خارج المغرب في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
وتقرر إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة حد حرارة بعد استنطاقه ابتدائيا من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية. واتُخذ نفس القرار في حق المقاولين والتقني بعد استنطاقهم من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
ووفقا لما أورده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع ” فيسبوك”، فإن المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين المذكورين؛ تأتي على خلفية شبهة اختلالات وتلاعبات شابت تهيئة بعض المرافق والخدمات العمومية (بناء 8 ملاعب لكرة القدم، تهيئة المجزرة، تهيئة طرق ومسالك، تهيئة السوق الأسبوعي …).
وكان مستشارون بالجماعة المذكورة قد تقدموا بشكاية ضد رئيسها السابق المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يتهمونه فيها بالزيادة في قيمة سندات الطلب المتعلقة بالأشغال مقارنة بالمنجزة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع