من المقرر أن ترتفع أسعار غاز البوتان (البوطا) في المغرب ابتداء من يوم الاثنين الأول من شهر أبريل المقبل، حيث ستصبح قنينة 12 كيلوغراما بسعر 50 درهما عوض 40 درهما.
يأتي هذا القرار في إطار توجه الحكومة إلى الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الذي يدعم أسعار غاز البوتان، والسكر والدقيق.
ووفقاً لمشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2023، تم تقليص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان بحوالي 10 مليارات درهم.
وبناءً على ذلك، ستشهد أسعار “البوطا” ارتفاعًا تدريجيًا خلال هذه السنة، بواقع 10 دراهم سنويًا بين عامي 2024 و2026.
ففي شهر أبريل 2024، سيصبح سعر قنينة الغاز بسعة 12 كلغ 50 درهما، ثم ستضاف 10 دراهم أخرى في أبريل 2025، وثالثة في 2026، ليصبح سعر قنينة 12 كيلوغراما عام 2026 هو 70 درهما.
يُشار إلى أن الدعم السنوي المتوسط الممنوح لقنينة غاز البوتان بسعة 12 كلغ، شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع من 58 درهما في عام 2018 إلى 95 درهما في عام 2022، وحوالي 68 درهما عام 2023.
وبلغت تكلفة دعم غاز البوتان لصندوق المقاصة حوالي 12.1 مليار درهم خلال سنة 2018، و 10.4 مليار درهم خلال سنة 2019، و9.1 مليار درهم خلال سنة 2020، و 14.6 مليار درهم خلال سنة 2021، ثم 21.6 مليار درهم خلال سنة 2022.
نقابة تحذر من مخاطر الزيادة في ثمن البوطا
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة من مخاطر رفع الدعم عن غاز البوتان.
وأكدت النقابة، في بلاغ عقب اجتماعها، على رفضها لقرار الحكومة القاضي بزيادة ثمن قارورات غاز البوتان الموجه للاستعمال المنزلي.
وطالبت النقابة بإجراءات تصحيحية للمشهد النقابي من خلال مراجعة مدونة الشغل وقوانين انتخابات ممثلي المأجورين، وذلك لإعادة الثقة في العمل النقابي وتنظيماته.
واستنكرت النقابة ما اعتبرته “انحياز الحكومة إلى إقصاء النقابات الجادة التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم”.
ودعت النقابة إلى اعتماد المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية، خاصة في قطاع الفلاحة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع