تحدثت مصادر متطابقة عن صدور مذكرة بحث وطنية في حق نائب رئيس جماعة سيدي سليمان م.ل عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.
وكشفت المصادر أن المعني بالأمر امتنع عن الاستجابة لعدد من الاستدعاءات التي توصل بها من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي سليمان، بعد وضع مجموعة من الشكايات ضده، تتضمن القذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حق رجال السلطة وأعضاء من المجلس الجماعي للمدينة.
كما تم تعزيز الشكايات بتسجيلات صوتية للنائب تهم التحريض وابتزاز إحدى الشركات المتعاقدة مع مجموع الجماعات للبيئة بإقليم سيدي سليمان، وهو الأمر الذي وثق في فيديوهات بمقر الشركة بالدار البيضاء.
وعمد النائب الذي كان يطمح في منصب الرئيس حسب مصادر متطابقة إلى القيام بأعمال من خارج اختصاصاته من قبيل مطالبة موظفات وموظفو جماعة سيدي سليمان بالتوقيع على لائحة الحضور في تجاوز تام لإختصاصاته وأدواره.
جدير بالذكر أن النائب المبحوث عنه وطنيا قد قضى عقوبة حبسية بسبب تزويره لضامانات بنكية، قبل أقل من سنة.
وساهمت سلسلة الاعفاءات التي شهدتها مدينة سيدي سليمان بعد عزل الرئيس السابق ياسين الراضي ونائبه حسن القاسمي وصدور مذكرة البحث الوطنية في حق النائب موضوع الخبر كلها، في فك البلوكاج بالمدينة وبروز مجموعة من المشاريع التنموية التي ستعود على المدينة وساكنتها بالمنفعة واستبشرت بها الساكنة الخير في القادم من الأيام.
نبيل سعدان ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع