أمكراز يوقع اتفاقية تعاون مع النيابة العامة لتنفيذ شروط تشغيل العمال المنزليين

عبّــر ـ الرباط

قدم وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الاثنين، الدليل العملي حول إعمال مقتضيات دخول القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، حيز التطبيق، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2016، والتوقيع على مذكرة شاملة لتعزيز التعاون، والتنسيق بين وزارة الشغل والادماج المهني، ورئاسة النيابة العامة.

وأفاد أمكراز في ندوة صحفية اليوم، عقدت بالتزامن مع توقيعه اتفاقية جديدة للتعاون مع النيابة العامة أن هناك بعض الاقبال على توثيق العقود، وتسجيل العاملات، والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد العقود المنجزة إلى حدود نهاية شهر غشت 2020، ما مجموعه 2574 عقد، بينما بلغ عدد العاملات، والعمال المنزليين، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 2228.

وأكد الوزير على ضرورة تفعيل النصوص التشريعية، وإنفاذ مضامينها خصوصا عندما يتعلق الأمر بأجهزة المراقبة، كما هو حال جهاز تفتيش الشغل، والسلطات القضائية، لاسيما مؤسسة النيابة العامة، انطلاقا من الأدوار الأساسية المنوطة بها بمقتضى الدستور، والنصوص التشريعية ذات الصلة بمجال تنفيذ السياسة الجنائية.

وقدم أمكراز الدليل العملي حول إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل، والتشغيل المتعلقة بالعاملات، والعمال المنزليين، والتوقيع على مذكرة شاملة لتعزيز التعاون، والتنسيق بين وزارة الشغل والادماج المهني، ورئاسة النيابة العامة، (تحدث) عن أنه كان هناك عمل لفريق يجمع بين قضاة، وأطر رئاسة النيابة العامة، ووزارة الشغل والإدماج المهني، لإعداد هذا الدليل، قصد إثارة الإشكالات العملية، والصعوبات التقنية، التي تعترضهم في تنزيل مقتضيات القانون المنظم لعمل هذه الفئة.

وتجدر الإشارة أن هذا الدليل يعد ثمرة مجهود وتنسيق مشترك بين كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة الشغل والإدماج المهني، عمل على إعداده فريق عمل مشترك بين رئاسة النيابة العامة، ووزارة الشغل والإدماج المهني، على امتداد أزيد من سنة، بهدف إيجاد صيغ مشتركة للتنزيل الأمثل لمقتضيات هذا القانون، وتسهيل التعاون بين كل من جهاز تفتيش الشغل باعتباره أحد أجهزة المراقبة المكلفة بإنفاذ مقتضيات هذا القانون، وقضاة النيابة العامة باعتبارهم ممثلين للحق العام.