سعد الناصيري
أبدى محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني استعداد وزارته للتعاون والعمل المشترك مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بما يحقق مصالح الوطن العليا، خصوصا الورش التشريعي، المتمثل في مشروع القانون التنظيمي، الذي يحدد شروط، وكيفية ممارسة حق الإضراب، ومشروع قانون النقابات، والمنظمات المهنية للمشغلين، ومشروع مدونة التعاضد، الموضوع، حاليا، على مستوى مجلس المستشارين.
وأكد في لقاء جمعه مع محمد البشيري الذي تولى قيادة “الباطرونا” بعد سلفه مزوار مساء أمس الخميس على ضرورة إعمال مبدأ التوافق لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود لما فيه مصلحة البلد، والمواطن.
وقال أمكراز إن هذا اللقاء يأتي بعد الاجتماعات التي عقدت مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مبرزا انه يندرج في اطار المشاورت المتواصلة بين الحكومة ومختلف المنعشين الاقتصاديين أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للوقوف عند الاشكاليات التي تواجه قطاع الشغل في المغرب، بما في ذلك
واعتبر الوزير أن معالجة هذه الملفات ستشجع المقاولات المغربية على توفير فرص الشغل وخلق الثروة وتحفيز الاستثمار من أجل تأهيل أفضل للاقتصاد الوطني.
من جهته، أبرز محمد البشيري، الرئيس بالنيابة للاتحاد العام لمقاولات المغرب الأهمية التي تكتسيها مسألة التشغيل لدى الاتحاد وأعضائه، مؤكدا أن هيئة أرباب العمل تلعب دورا رئيسيا في ضمان مناخ اقتصادي يساهم في تطوير المقاولات والنشاط الاقتصادي .
وقال: “أتاح لنا هذا الاجتماع الفرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومناقشة مدونة الشغل الجديدة وكذا مدى شفافية سوق الشغل “.
وانتهز البشيري هذه الفرصة للتذكير بانتظارات الاتحاد العام لمقاولات المغرب حيال اتفاق حول الحوار الاجتماعي، والتي تعهد فيها الاتحاد بعدة التزامات بما في ذلك تحسين الدخل من خلال الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور في المغرب، لما يصل إلى 10 في المائة خلال عامين، وزيادة في قيمة التعويضات الاجتماعية (من 200 إلى 300 درهم).
ويرتقب أن يقوم الوزير بزيارة مماثلة إلى مقر جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، يوم الثلاثاء المقبل.
اترك هنا تعليقك على الموضوع