استنكرت أطر الإدارة التربوية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، المقتضيات التي وصفتها بالتراجعية لمسودة النظام الأساسي. وطالبت وزارة التربية الوطنية بتلبية مطالبها العادلة والمشروعة.
وقالت اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، في بلاغ توصل موقع “عبّـر.كوم”، بنسخة منه، إن ” مضامين ما سمي بمشروع نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ صيغ بخلفية تقشفية تروم الاستغلال المُكثَّف لنساء ورجال التعليم وبأقل التكاليف ضاربا عرض الحائط جودة خدمات هذا المرفق الحيوي في افق القضاء عليه”.
وسجلت الأطر “استمرار الوزارة الوصية في تعاملها الفوضوي وغير المبرر مع إطار المتصرف التربوي حيث يبدو جليا أن اختلاق الضبابية والخلط المتعمد للأوراق بات سلوكا ممنهجا وثابتا اتجاه هذه الفئة”. مستنكرة المقتضيات المبهمة التي جاء بها المشروع من حيث المهام والتعويضات الهزيلة والجامدة، وكذا من حيث تسقيف المسار المهني وانسداد أفاقه.
وتطالب اللحنة الوطنية لأطر الإدارة التربوي، بالتعاطي الجدي والمسؤول مع انسداد الأفق المهني للمتصرف التربوي بإحداث درجة جديدة. واقرار ترقية استثنائية لتصفية التراكم الحاصل وبطء المسار. وأيضا اعتماد معايير خاصة لتقييم الأداء والترقية نظرا لخصوصيات المهام وتعددها وتشعبها.
كما تطالب بـ”التنصيص الصريح على المهام حسب مستويات المسؤولية وتدقيقها على ان تتلاءم مع المقرر قانونا في التدبير العمومي من: تأطير وإدارة وخبرة واستشارة ومراقبة وتقييم وافتحاص”. والتنصيص على عضوية المتصرف التربوي في مختلف لجان الانتقاء والتباري والمصاحبة والتأطير والتتبع والتقييم والافتحاص. إلى جانب توفير الموارد البشرية اللازمة لأداء هذه المهام حسب التخصصات. وكذا توفير الاعتمادات المالية والوسائل المادية لممارسة المهام.
إضافة إلى ذلك، تطالب أطر الإدارة التربوية بالزيادة في التعويضات النظامية بإقرار التعويض الإداري الخاص بالاطار. والزيادة واعتماد التناسب والتوازن في التعويضات عن المهام المقررة حاليا. إلى جانب مراجعة التعويض عن السكن لغير المسكنين بما يتناسب والتكلفة الحقيقية للسكن مع العمل على تعميم السكنيات وجعلها حصريا للعاملين بالمؤسسة. واعتماد الحركية بين الأسلاك والمهام، ومراجعة شروط الحركات الانتقالية وتجميعها واعتبارها الوسيلة الوحيدة لشغل مختلف المهام بعد التعيين.
ودعت اللجنة إلى اعتماد نظام قار للتكوين يراعي الحاجيات الأساسية وفق دراسة علمية ودقيقة. ووضع شروط قارة للولوج ومدة التكوين بما يتلاءم والحاجيات المعبر عنها والكف عن التلاعب بمصائر أسر رجال ونساء التعليم. زيادة عن “مراجعة نظام التأديب المقترح باعتباره نظاما انتقاميا ومتعارض في بعض مقترحاته حتى مع الدستور والشُّرْعَة الدولية لحقوق الإنسان”. وتصفية الملفات العالقة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع