“البنزين ب 17 درهم والحسابة بتحسب..”، بهذه العبارة المثيرة، غرد أحد النشطاء عن الإرتفاع الصاروخي الذي يطال محطات البنزين التي تكوي جيوب المواطنين بشكل يومي، أمام “الصم والبكم” الذي تنتهجه حكومة أخنوش في ظل موجة الغلاء التي لا تريد أن تتوقف.
وتواصل أسعار الوقود قفزاتها المثيرة ببلوغ 17 درهما يوم امس، لتحطم رقما قياسيا لم تشهده البلاد من قبل، ولتطرح ردود وموجة غضب بفضاءات التواصل الإجتماعي، وانتقادات لاذعة للأداء الرديئ لحكومة أخنوش لمواجهة هذه المتغيرات الإقتصادية التي تضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، علق نشطاء حول تصريح وزيرة المالية بإستحالة تقديم الدعم للمحروقات، وعدم امكانية ذلك، حيث دافع رواد عن ضرورة وضع حد للزلزال الذي يعيشه فطاع المحروقات بالمغرب، والذي يضاعف فيه مسؤولين سياسيين ثرواتهم بسبب هذا الغلاء، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، بوصفهم اخنوش ب”اللاعب والحكم في ذات الوقت”.
وقال أحد النشطاء ” شوية التقشف في الميزانية الجانبية وتخفيضTic وتسقيف Tva بالنسبة للمحروقات وشوية دالحكامة في استخدام سيارات الدولة كلها اجراءات من شأنها تخفيض أثمنة المحروقات ولو جزئيا”.
وللخروج من الأزمة الراهنة، يقترح نشطاء ومهتمون في مجال المحروقات بالمغرب، بإعادة تشغيل محطة لاسامير المتخصصة في تكرير النفط وتصفيته،. ويرون أنه من الحلول الممكنة للخروج من الوضع الراهن، خصوصا وأن تكرير النفط خارج البلاد واستيراده يكلف أثمنة باهضة.
وأمام لضغوطات النقابات كانت الحكومة، قد خصصت دعما استثنائيا لمهنيي النقل مع الإرتفاع المهول الذي شهدته المحروقات، كخطوة لإنهاء الإضرابات التي شهدته مهن النقل.
وتزداد مخاوف المواطنين من عدم تدخل الحكومة لإيجاد حلول تقيهم من شر الزيادات المتواصلة التي يشهدها قطاع المحروقات، وهو الأمر الذي سيؤثر عن باقي المنتوجات الإستهلاكية، ويكوي جيوبهم التي عانت بسبب تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن مخلفات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتمر بأوضاع اجتماعية صعبة جراء هذه الزيادات التي لا تتوقف.
فؤاد جوهر ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع