راسل أرباب المقاهي والمطاعم، رئيس الحكومة، ووزيرة الاقتصاد و المالية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ من أجل إدراج نقطة إلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق إلى حدود 31 غشت 2023، بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الإداري.
وذكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في مراسلتها التي اطلع عليها موقع “عبّــر.كوم”، أن عددا من المهنيين المغاربة في مختلف ربوع المملكة توصلوا بذعائر كبيرة وغرامات من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق قدرتهم، بالإضافة إلى الحجز الذي عم حسابات والأصول التجارية لعدد كبير منهم، وهو ما أدى إلى إرباك عدد من الوحدات وإنهاء نشاط عدد منها وفقدان عدد من الأجراء لوظائفهم.
وكشفت الجمعية، أن القرار الوزاري المشترك رقم 004/ 2020، القاضي بإلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل قبل نهاية 31 دجنبر 2022، تم اتخاذه في وقت كانت تفرض فيه الحكومة والسلطات المحلية إجراءات صارمة على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، كالإغلاق الشامل والإغلاق المبكر والعمل بـ50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، وهو ما استحال معها أداء المهنيين اشتراكاتهم الشهرية والديون المترتبة عليهم .
ووأوضح المهنيون، أن عملية المراقبة، التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاهي والمطاعم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة في سنتي 2020 و2021، حيث “رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون والتي تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجائحة خاصة قرار الإغلاق المبكر، وأجبروا المهنيين على التصريح بكامل ساعات العمل؛ في حين أن العمل كان خلال هاته الفترة لساعات محدودة فقط امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر وللإجراءات المرافقة التي فرضتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة”.
ويطالب أرباب المقاهي والمطاعم، بالقيام بتشخيص ميداني دقيق لمعرفة مدى ملاءمة القوانين التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب مع واقع حال القطاع والتفكير في صيغ قانونية تضمن كامل حقوق الأجراء وتضمن استمرار المقاولات.
كما طالبوا بإعادة النظر في نتائج عملية المراقبة للفترة الممتدة بين 2020 و2021. وفق ما تضمنته المراسلة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع