أخنوش يعوّض أغلالو بإبنة الملياردير المودني عمدة للرباط

كشفت مصادر خاصة، عن الكواليس التي سبقت تقديم عمدة الرباط، أسماء اغلالو، لإستقالتها مرغمة لا مخيرة، بعد تسلط واستبداد، عاشه المجلس الجماعي للرباط منذ اليوم الأول الذي ظفر الأحرار برئاسته في ظروف يعلمها الكل.

ممثلة حزب الأحرار المستقيلة، التي شأنها شأن باقي المنتمين للحزب، لم تنجح في رأب الصدع الذي هز جماعة الرباط، منذ أكثر من سنتين، وتعطلت بسببها الكثير من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

وبالعودة الى موضوعنا، فقد علمت الجريدة أن كبيرهم، عزيز أخنوش هو من أمر أغلالو بتقديم الاستقالة، وبإقتراح ممن يتشاور معه، هيأ ابنة الملياردير المودني لخلافة أغلالو، رغم أن السياسة بعيدة كل البعد عنها و عن سابقتها.

فتيحة المودني التي تشغل منصب كاتب المجلس الجماعي، يرى فيها أخنوش منقذة لفضائح سوء التسيير الذي عرفه المجلس، لكن مطلعين بخبايا المجلس، يؤكدون أنها أسوأ من سابقتها، وتكرس مبدأ سوء التسيير الذي بصم عليه منتمون لحزب الحمامة، في مجموعة من الجماعات الترابية. والبلديات التي يرأسونها.

وكانت المودني، التي خاضت الانتخابات الجماعية باسم التجمع الوطني للأحرار، من المقربين من اغلالو، قبل أن تقرر الابتعاد عنها احتجاجا على ما وصفته بـ”التدبير الانفرادي في اتخاذ القرارات، وبغياب التواصل وتهميش منتخبي الحزب، وكذلك عدم التنسيق وتراكم أخطاء الرئيسة، التي يقول عنها الموقعون إنها أضرت بشكل بالغ بصورة الحزب”. حسب مصادر اعلامية.

من هي فتيحة المودني المرشحة لخلافة أغلالو عمدة على الرباط ؟

فتيحة المودني خريجة إحدى الجامعات البريطانية تخصص “التجارة والتسيير”، سبق أن اشتغلت في إنجلترا وإيرلندا والإمارات العربية، قبل أن تقرر العودة للمغرب، وإدارة إحدى شركات العائلة في الرباط.

وفي عام 2015، نالت شهادة “القادة الجدد للغد” بمناسبة اختتام فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمنتدى “كرانس مونتانا” التي نظمت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

ويأتي نيلها لشهادة “القادة الجدد للغد” تتويجا لمسارها في العمل الجمعوي والاقتصادي والسياسي، في ظروف غامضة، خاصة الشق المتعلق بالسياسة.

على الجانب الآخر، برهن حزب التجمع الوطني للأحرار عن عدم قدرته في تسيير مجموعة من الجماعات والبلديات، ناهيك عن قيادته للحكومة، إذ تعتبر الرباط صورة مصغرة عن العمل الحكومي، الذي يطبعه الانفراد في اتخاذ القرارات غير الصائبة والتي تمس المواطن المغربي مباشرة، لكنها تزيد من توهج المتحكمين في رقابهم من السياسيين وتضخم ثرواتهم.