أحزاب سياسية تطالب والي الرباط بعزل أغلالو على خلفية خرقها للقانون التنظيمي
يسرى هتافي ـ عبّــــر
تقدم فريقا العدالة و التنمية و فيدرالية اليسار المنتميان للمجلس الجماعي للرباط، بطلب إلى السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة و عامل عمالة الرباط بخصوص عزل عمدة الرباط أسماء غلالو على خلفية إرتكابها لخروقات للقانون المنظم للجماعات الترابية رقم 113.14، على حد تعبير الفريقان.
وأوضح الفريقان في بلاغ مشترك أن عمدة الرباط ارتكبت مخالفة تتعلق بالمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بعدما قامت بتعيين زوجها سعد بنمبارك محاميا يترافع لفائدة مجلس المدينة، على الرغم من أن هذا الأخير لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس الجماعي.
و اعتبر البيان أن تعيين عمدة الرباط لزوجها المحامي سعد بنمبارك للنيابة على مجلس المدينة يخالف منطوق المادة 65 من القانون السالف الذكر، و التي تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون ومع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها.
و أبرز البلاغ أن تصريحات أغلالو تبين كذلك خرقا لمضامين المادة 92 من نفس القانون و التي أكدت من خلالها أن زوجها ترافع بشكل مجاني لصالح المجلس الجماعي ودون تلقيه لأي أتعاب، ما يعني أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه.مسجلا أنه و بالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه “يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي، كما يتداول مجلس الجماعة في قضايا الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات.”
وفي ذات السياق، تقدم فريقا العدالة و التنمية و فيدرالية اليسار بتقديم طلب لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة و عامل عمالة الرباط للتدخل قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا لمنطوق 64 من القانون التنظيمي 113.14.
اترك هنا تعليقك على الموضوع