وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين، في شأن استعمال الكتب الموازية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وطالبت الوزارة في مذكرتها رقم 012×24 التي توصل موقع ” عبّــر.كوم”، على نسخة منها، مديري الأكاديميات الجهوية بدعوة مديرات ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى التقيد بالمذكرات الوزارية الصادرة في شأن برامج الدراسة والحصص والكتب المستعملة في هذه المؤسسات.
وأكدت المذكرة الوزارية الصادرة في فاتح فبراير الجاري، على ضرورة التزام مؤسسات التعليم الخصوصي بالبرامج والمناهج الرسمية، كما يمكنها طبقا لمقتضيات المادتين 4 و8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي؛ تقديم مشروع تربوي يتضمن مجالات الإبداع والتجديد التربوي التي ستعتمدها من أجل الرفع من جودة التعلمات، وتطوير التمكن من اللغات الوطنية والأجنبية لدى المتعلمات والمتعلمين.
وأوضحت المذكرة ذاتها، أن مؤسسات التعليم الخصوصي الراغبة في استعمال كتب موزاية تقديم طلب في الموضوع من طرف المدير (ة) التربوي (ة) للمؤسسة، مرفق بتقرير يتضمن المسوغات التربوية لاعتمادها. مؤكدة على ضرورة احترام الكتب المقترح استعمالها لثوابت المملكة المغربية كما هو منصوص عليها في الدستور، وللمنظومة القيمية المغربية، وكذا للتوجهات العامة للتعليم المدرسي، والمناهج والبرامج الرسمية المعتمدة.
كما أكدت على ضرورة عرض نماذج من الكتب المدرسية المقترحة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي على مصالح المديريات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في أجل أقصاه متم شهر مارس من كل سنة،حتى يمكن الترخيص باعتمادها خلال الموسم الدراسي الموالي.
وأشارت الوزارة في مذكرتها، إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستعمل على تشكيل لجان للمصادقة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو على مستوى كل مديرية إقليمية إذا دعت الضرورة إلى ذلك. إلى جانب البت في الطلبات المقدمة على مستوى كل مؤسسة تعليمية داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب، مع الإشارة إلى كل رفض يجب أن يكون معللا.
وستعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أيضا، على مراسلة المؤسسة الخصوصية صاحبة الطلب بجواب كتابي في الموضوع. وحفظ سجل على مستوى كل أكاديمية – قسم الشؤون التربوية – يضم محاضر لجان المصادقة وأسماء المؤسسات التي تقدمت بالطلبات وعناوين الكتب التي تمت دراستها (مع الإشارة إلى رقم وتاريخ الطبعة) والقرارات المتخذة وأسماء وإمضاءات أعضاء اللجان.
وستقوم الأكاديميات كذلك بالتنسيق بين المديريات الإقليمية التابعة لها في هذا الشأن. بالإضافة إلى تفعيل لجان المراقبة الإدارية والتربوية. وفق ما جاء في المذكرة الوزارية التي شددت الوزارة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق فحواها نظرا لما تكتسيه من أهمية.
ارتفاع سعر الكتاب الموازي بـ10 مرات أو أكثر عن سعر الكتاب الرسمي
ذكر مجلس المنافسة، قبل أشهر، أن سعر الكتاب المدرسي الموازي الذي تقرره المؤسسات الخصوصية كوسيلة تكميلية، غير منظم ويتجاوز سعر الكتاب الرسمي بـ 10 مرات أو أكثر في بعض الأحيان.
وجاء ذلك في رأي للمجلس حول سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي، اطلع عليه الموقع، والذي أكد أن الكتاب الموازي الذي يعد بمثابة كراسة مكيفة تعتمدها المدارس الخصوصية كوسيلة تكميلية؛ لا تعتبر أسعارها منظمة، رغم أن محتوياتها تخضع للمراقبة البيداغوجية من لدن الأكاديميات التابعة للوزارة الوصية.
وبحسب مجلس المنافسة، فإن بيع الكتاب المدرسي الموازي يعتبر لوحده سوقا، إذا تم الاحتكام لمستوى الأسعار الذي يعتبر أعلى بكثير مقارنة بالكراسات المدرسية الرسمية. وكذا لآلية سير العرض والطلب.
يكتسي الطلب الكتاب المدرسي الموازي وإن كان يقل أهمية من حيث الحجم بسبب العدد المحدود نسبيا للتلاميذ المسجلين فيه، إذ يظل أكثر أهمية من حيث رقم المعاملات الذي تتمكن دور النشر من إنجازه بفضله، إذ يعادل تقريبا الرقم المنجز مـن بيع الكتاب المدرسي الرسمي المتمثل في 400 مليون درهم.
وقد دفع هذا الطلب الذي أضحى مربحا أكثر فأكثر بدور النشر إلى تقسيمه حسب المؤسسات الموجهة لتلاميذ منحدرين من الأسر ذات الدخل المرتفع إلى حد ما. وفق المصدر ذاته.
وقد تم إعداد رأي المجلس، بعد عقد عدة جلسات للاستماع إلى مختلف المتدخلين في سوق الكتاب المدرسي بالمغرب، من بينهم المؤسسات والإدارات العمومية والجمعيات المهنية وجامعات حماية المستهلك، إضافة إلى أبرز الفاعلين (اشرون، مستوردون، وكتبيون، موزعون..).
اترك هنا تعليقك على الموضوع