يعيش مجلس الجالية المغربية بالخارج، على وقع تصفية وغربلة طالت العديد ممن وظفهم وتعاقد معهم “المتهم” عبد الله بوصوف، كموظفين او مستشارين و حتى متعاقدين، لأجل التوصل برواتب شهرية سخية، بالاضافة الى فسخ عقود ربطته بمواقع مجهولة و جرائد صفراء كانت تطل له ليل نهار.
وكشفت مصادرنا، أن المشتبه في تورطه في تمويل هارب من العدالة مقيم في إيطاليا، لم تطأ قدماه مقر المجلس منذ فتح التحقيق معه، كما أنه إختفى عن الأنظار، ولم يعد يجيب عن اتصالات مستغليه،مما يشير الى أن ايامه معدودة على رأس المجلس الذي لا يعرف بعد الغرض منه ولا مهمته..
هذا، وحسب ذات المصادر، فإن إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، أمر جيش من المستشارين والمتعاقدين والمكلفين بمهمة لدى المجلس، بجمع أغراضهم من مكاتبهم ومغادرة المقر المتواجد في حي الرياض.
وأبقى اليزمي حسب ذات المصادر، على عدد قليل من المتعاقدين، غير المحسوبين على عبد الله بوصوف، والمعروفين بمواقفهم وإنتاجاتهم البحثية والأكاديمية، ولم يشاركوا بوصوف والفئة المحسوبة عليه في “المشاريع” التي كان تُهدر عليها أموال المجلس.
هذا، ومن المرجح أن يتم إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج، مع إعادة النظر في هيكله التنظيمي، مباشرة بعد تعيين أمينه العام الجديد، لكن قبل ذلك، تعالت الأصوات المنادية بضرورة فتح تحقيق في مالية المجلس الذي أهدر الملايير في ظل تواجد عبد الله بوصوف.
اترك هنا تعليقك على الموضوع