في الوقت الذي دخل فيه مشروع القانون المتعلق بالساحل حيز التنفيذ عقب صدوره في الجريدة الرسمية، تفاجأ المواطن الناظوري بترخيص غير مفهوم و في ظروف غامضة بشاطي أركمان، صاحب اللواء الأزرق..
فالقانون الذي يحث على وضع حد لفوضى استغلال الملك العام البحري وتشييد الفيلات والمساكن الفاخرة على مقربة من الشواطئ والمناطق الساحلية، ضربه عامل الإقليم عرض الحائط، بعدما منح ترخيصا إستثنائيا لنافذ “له توصيات من الرباط مباشرة”، قصد بناء مطاعم و مقاهي على شاطء البحر و لايبعد عن “الموجة” سوى بثلاثة أمتار..!
مشروع القانون نص على عقوبة الحبس بين شهرين وسنتين وغرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و500 ألف درهم لكل من شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، في خرق لمقتضيات القانون التي تؤكد على منع البناء في منطقة عرضها مائة متر ستحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل، لكننا أمام إستثناء عجاب، اقدمت عليه سلطات الناظور بجماعة أركمان.
وبالعودة إلى الشاطئ، فقد علمت جريدة “عبّر.كوم”، أن عامل الإقليم، منع أبناء منطقة أركمان من مزاولة اي نوع من التجارة بالشاطئ، علما أنه مصدر قوتهم الموسمي بإمتياز، والمنع يهددهم بزيادة جرعة الكراهية و يدفعهم إلى المغامرة بحرا نحو الضفة الأخرى، وهي المغامرة التي لها ما لها من تبعيات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع