“تمخض الجبل فولد فأرا” بهذه العبارة علّقت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على قرار مجلس المنافسة القاضي بتغريم شركات المحروقات التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب بسبب المؤاخذة حول التفاهم حول أسعار الغازوال والبنزين، بمبلغ 1.84 مليار درهم مع إقرار التدابير والإجراءات الكفيلة بحمل المعنيين على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى.
واعتبرت الجبهة، في بلاغ لها توصل موقع ” عبّـر.كوم”، بنسخة منه، أن الإدانة من بعد مرور 7 سنوات من التحقيقات للشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب واعترافها بالمؤاخذات المنسوبة إليها بموجب المادة 6 من قانون المنافسة وحرية الأسعار، وذلك بعرقلة المنافسة والحد منها من خلال التوافقات حول أسعار المحروقات؛ (اعتبرتها) انتصارا لنضالات وترافعات الجبهة وكل المتعاطفين معها.
كما تعتبر هذه الخطوة، وفق الجبهة، ” إنصافا واعترافا بعدالة ومصداقية مطالبات النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يرجع لها الفضل في وضع الشكاية والتمسك بها. وسيتذكر التاريخ المعاصر لبلدنا، تضحيات واستماتة الجبهة في هذا الصدد”.
ورأت الجبهة، أن ” مبلغ الغرامة التصالحية يعتبر هزيل جدا (3% من الأرباح الفاحشة أو زهاء 4% من رقم معاملات سنة واحدة)، ولا يرقى لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار والمقدرة بزهاء 60 مليار درهم، ولا يتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات منذ 2016 حتى اليوم”.
وأشارت جبهة إنقاذ مصفاة ” سامير”، إلى أن المجلس ” استعمل بكل كرم وتساهل لكل شروط التخفيف التي فتحتها التعديلات الأخيرة للقانون 12/104 والقانون 13/20 بمباركة من الحكومة وأغلبيتها الغارقة في تضارب المصالح، وتجاهل بالإطلاق حجم الضرر البليغ الذي لحق بالمستهلكين الكبار والصغار، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات من بعد تحرير أسعارها مع العلم المسبق بغياب شروط التنافس في السوق وتزامنا مع توقيف تكرير البترول بشركة سامير”.
وأوضحت الجبهة، أن الإجراءات المعلن عليها في بلاغ مجلس المنافسة لحمل المعنيين على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى؛ تفتقر للضمانات والمصداقية في ظل الوضعية الاحتكارية للسوق الوطنية للمحروقات وإبطال شروط التنافس من قبل الفاعلين.
وأكدت على أن المجلس مطالب بنشر كل المعطيات والوقائع المتعلقة بهذا الملف، منذ وضع شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في سنة 2016 حتى صدور بلاغ مجلس المنافسة ليوم 23 نونبر 2023، والتوضيح للرأي العام لمرتكزات احتساب الغرامة التصالحية والكشف عن الأسباب الحقيقية في ربح الوقت والسكوت على استمرار وقوع الضرر للمستهلكين، رغم كل النداءات والمطالبات التي لم تجد لها أذانا صاغية.
وقالت المصادر ذاتها، إن إغلاق ملف ارتفاع أسعار المحروقات لا يمكن أن يتحقق عبر ما جاء في بلاغ المجلس، وإنما يتطلب الشجاعة والمسؤولية السياسية للقطع مع تضارب المصالح وتمنيع السيادة الطاقية للمغرب، بموازاة اعتماد عقوبات حقيقية لردع المخالفين وتعويض المستهلكين والمغاربة عموما عن الضرر الذي لحقهم بفعل التفاهمات حول أسعار المحروقات، والمضي قدما وبدون تردد لإلغاء تحرير أسعار المحروقات بقرار من رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه القانون، والتعجيل باستئناف تكرير البترول بمحطة سامير بالمحمدية، وتعزيز شروط التنافس والقطع مع ممارسات التخزين والشراء المشترك، والتخفيض من الضريبة عن المحروقات وتقدير تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة.
وعبّرت الجبهة عن أسفها ” لأن قرار مجلس المنافسة قد اتخذ من قبل الأعضاء الحاليين في هذا المجلس، الذين فقدوا مصداقيتهم وفقدوا شرعيتهم بسبب الاختلالات الداخلية التي حددتها اللجنة المخصصة التي أنشئت بقرار ملكي”. مُجددة طلبها بالمضي قدما في تجديد أعضاء مجلس المنافسة بعد عملية تعيين تضمن كفاءة واستقلالية الأعضاء الجدد.
وتأسفت الجبهة، في بلاغها، من كون التعديلات التي أدخلت على قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، بتوافق شبه عام بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، قد أوصلت قانون المنافسة المغربي نحو تراجع خطير، يمكن الآن رؤية مخاطره تتجلى من خلال هذا القرار في ملف المحروقات.
وحثت الجبهة، في هذا الصدد، الأحزاب السياسية الوطنية على مراجعة هذين النصين دون تأخير من أجل اتخاذ الضمانات اللازمة التي من شأنها حماية المصلحة العامة وتنظيم الصلاحيات الباهظة الممنوحة لمجلس المنافسة دون ضمانات الشفافية المطلوبة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع