التعديل الحكومي و فضائح الوزراء وراء تأجيل المجلس الوزراي الذي كان سيترأسه الملك

علم من مصادر متطابقة، أنه تقرر تأجيل المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، و الذي كان مرتقبا يومه الخميس 30 ماي الجاري، الى غاية يوم السبت المقبل.

وكان مقررا أن بتداول في المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية فضلاً على اطلاع جلالة الملك على سير تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ومؤسسات الحكامة.

مصادر مطلعة، قالت أن المجلس الوزاري، كان سيسبقه اعلانا عن تعديل حكومي بالاضافة الى تعيين عدد من كتاب الدولة، وعدد من الولاة و العمال.

ويبدوا أن التأجيل له علاقة بتسارع الأحداث السياسية مؤخرا، في الوقت الذي اعتبره البعض مباغتا للحكومة، في الوقت الذي كانت فيه الأخيرة تمني النفس بالبقاء كما هي، لأنها وفق منظورها حكومة متجانسة و ذات انجازات.

لكن وكما سبقت الإشارة إليه، وفي ظل عجز الحكومة على مواكبة الأوراش الكبرى “اقتصاديا و اجتماعيا..”، فإن جهات عليا فرضت التعديل على أخنوش، لما تقتضيه الظرفية الحالية.

ولايخفى على المغاربة مدى ضعف مجموعة من القطاعات الحكومية في عهد أخنوش، وهو ما لم يستسخه، رغم التهلكة التي أوصل إليها المغاربة.

بالإضافة الى ذلك، مجموعة من التصاريح المنسوبة لبعض الوزراء، والتي عجلت بإتخاذ قرارات الاعفاء في حقهم، ناهيك عن المفاجأة التي احدثتها علاقة وزيرة بأجنبي، و التي طغت على الإعلام المغربي و الدولي مؤخرا.
هذا كله كان وراء تأجيل المجلس الوزاري، قصد التوافق على أسماء لتعويض البعض، و دمج بعض القطاعات، في بعض، والبحث عن توافقات او لربما تعزيز الحكومة بحزب رابع.