أعلنت السلطات الإسبانية، أمس الخميس 16 ماي 2024، تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني، مؤكدة أن جميع أفراد الشبكة يحملون الجنسية الإسبانية.
وقالت السلطات في بيان صحفي إنها حددت هويات نحو 40 مشتبها بهم، يقيم معظمهم في إسبانيا والباقون في كرواتيا والمجر وإنجلترا والمغرب ونيجيريا وباكستان ورومانيا.
وأكدت اعتقال 30 مغربيا يشتبه في تورطهم في عمليات احتيال إلكتروني، ما ألحق خسائر مالية فادحة بعدد من الشركات الإسبانية، مشيرة إلى أنه تم اعتقالهم مطلع الأسبوع الجاري، فيما تتواصل مطاردة الهاربين الآخرين.
وتقول السلطات الإسبانية إن بعض المتهمين يقيمون في المغرب وآخرون في جيبي سبتة ومليلية، مؤكدة أنها تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم وتفكيك شبكات احتيال إلكتروني في عدة مناطق إسبانية، من بينها الأندلس وكاتالونيا ومدريد ومورسيا وطليطلة. .
وبحسب المديرية العامة للحرس المدني الإسباني، فإن التحقيق مع ما يسمى بعصابة “الرجل الوسيط” بدأ في مايو/أيار من العام الماضي، بعد تلقي شكوى من شركة إنشاءات بالاحتيال على نحو 10 آلاف يورو.
وقالت إن عملية الاحتيال شملت مقاطعة المكالمات واختطافها والتحدث مباشرة مع عملاء الشركة للسرقة منهم في معاملات تجارية وهمية.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “لا بانجارديا” الإسبانية أن تحقيقات الشرطة كشفت أن المتهمين ارتكبوا عمليات احتيال ضد ضحايا من دول مختلفة.
وبحسب الصحيفة، فإن إجمالي الأموال المسروقة من المواطنين الإسبان وحدهم يقدر بمليون يورو، مؤكدة أن أعضاء الشبكة المضطهدين مرتبطون بتخريب مواقع الشركة وسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين.
وتؤكد الصحيفة أن الاحتيال الإلكتروني لم يقتصر على الإسبان فقط، بل امتد أيضا إلى المغاربة المقيمين أو المسافرين بإسبانيا والذين يستخدمون بطاقات الائتمان لإجراء عمليات شراء عبر شبكة الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، حذرت السلطات الإسبانية مواطني البلاد والمقيمين والسياح من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة ونصحت أيضًا بعدم الرد على المعلومات الشخصية أو المالية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع