على خلفية قرار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، باستيراد ما يزيد عن مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوروبية، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، من الوزيرة بتوضيح الحيثيات التي دفعت الوزارة إلى اتخاد هذا القرار.
وتساءل فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، عن عواقب استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة، وكذا الجدوى الاقتصادية من هذه الصفقة ومدى توافقه مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة، مؤكدين على ضرورة مناقشة الموضوع في اللجنة النيابية المختصة بحضور الوزيرة، بهدف الحصول على معلومات أكثر دقة ووضوحًا حول هذا الملف.
واعتبر التجمع البيئي لشمال المغرب، أن قرار استيراد النفايات الأوروبية، يتنافى مع روح المواطنة ويناقض الدستور الذي ينص على حق المواطن بالعيش في بيئة سليمة، مشيرا إلى أنه رغم وجود ترسانة قانونية في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة التي تضمن الصحة السليمة للمواطن وتحسين اطار عيش السكان، قررت الوزيرة ليلى بنعلي الترخيص لاستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوربية رغم التأثيرات السلبية على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة و الغازات الدفيئة أساسالتغيرات المناخية ناهيك عن النفايات المشعة مع العلم أن امكانية المغرب لإعادة تدوير النفايات المحلية لا تتجاوز 10 في المئة من المنتوج المحلي.
وأوضح منسق التجمع البيئي لشمال المغرب، محمد بنعطا، أن المغرب اعتمد مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة مثل: القانون رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، القانون رقم 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء، القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وأيضا الاستراتيجية الطاقية لتشجيع الطاقات المتجددة والنظيفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ.
اترك هنا تعليقك على الموضوع