منتدى الصحافيين الشباب ينتقد الطابع الزجري لعقوبات قانون مجلس الصحافة

كشف المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن موقفه من مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معلنا شروعه في إعداد مذكرة شاملة حول مراجعة القانون المذكور، “تتضمن مقترحات عملية وتصورات تشاركية، ترمي إلى إرساء إطار قانوني حديث، يضمن استقلالية الصحافة، ويُكرس حرية التعبير”.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه المنتدى أن المشروع تضمن “مكاسب مهمة”، خاصة على مستوى تكريس مبدأ الانتخابات المباشرة عبر الاقتراع الفردي واحترام مقاربة النوع، فإنه لم يخف تسجيله لجملة من الانتقادات والملاحظات التي دعا إلى معالجتها في إطار نقاش مؤسساتي هادئ ومسؤول.

وأبدى المنتدى، الذي يرأسه الصحفي سامي المودني، تحفظه على الطابع الزجري للعقوبات التأديبية التي جاء بها المشروع، والتي لا توازيها، (حسب تعبيره) منظومة حماية تشريعية ومؤسساتية تضمن استقلالية الصحافيين وتحصنهم من الضغوط الداخلية والخارجية، وتكفل ممارسة مهنية حرة وآمنة داخل المقاولات الإعلامية.

كما انتقد المنتدى اعتماد معيار رقم المعاملات لتحديد تمثيلية المؤسسات الإعلامية داخل المجلس، معتبرا أن هذا التوجه، رغم استناده إلى اعتبارات اقتصادية، قد يُفضي إلى تهميش المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة، وبالتالي تقويض مبدأ التعددية الإعلامية الذي يُعد ركيزة أساسية لأي تنظيم ديمقراطي.

ودعا المنتدى إلى مراجعة تركيبة المجلس الوطني للصحافة من خلال تعزيز تمثيلية الصحافيين المهنيين مقارنة بالناشرين، وتمكينهم من المساهمة الفعلية في إعداد التقرير السنوي حول حرية الصحافة والانتهاكات المرتبطة بها، لجعله “مرآة تعكس واقع المهنة ومختلف التحولات التي يعرفها الحقل الإعلامي، بناءً على مؤشرات واضحة المعالم”.

واقترح إحداث هيئات تحرير منتخبة داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى، تُناط بها صلاحيات واضحة تتعلق بأخلاقيات المهنة واستقلالية الصحافيين والخط التحريري، بعيدًا عن تأثيرات مراكز النفوذ المالي والسياسي، مع الدعوة إلى إدماج هذا المقتضى ضمن الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة والنشر.

وأكد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، على أن الهدف الجوهري من التنظيم الذاتي هو حماية حرية الصحافة، وصيانة كرامة الصحافيين، والتصدي للانحرافات المهنية، بعيدًا عن منطق العقاب الإداري أو التحكم البيروقراطي، في انسجام مع روح المواثيق الدولية والممارسات الفضلى ذات الصلة، فالتأديب داخل مؤسسات التنظيم الذاتي يكتسي طابعا معنويا أكثر منه زجريا أو عقابيا.