في زمن القطع مع الفساد و المفسدين، وبعد اعتقال وزراء و مسؤولين و رئساء، استبشر المغاربة خيرا، لكن في المقابل، هناك بعض المسؤولين الذين يمكنهم الخروج من السجن برخصة مؤقتة، و لا يرجعون إليه أبدا.. وهو ما حدث سابقا مع الوزير و المدير العام لبنك “السياش” خالد عليوة، والمثير في هذه القضية، أن الأخير لم يفر ولم يختفي ع الأنظار، بل عاد الى ممارسة أنشطته و مباشرة أعماله دون أن يقلقه أحد، حتي نه لا يستجيب لإستدعاءات التحقيق و الشكايات المقدمة به..!
و بالعودة الى الوراء قليلا، ففي يوم 4 مارس 2013، خرج خالد عليوة من سجنه، ولم يعد إليه. لم يتمتع وقتها الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي سوى برخصة من 4 أيام لحضور جنازة والدته، لكن سرعان ما تحولت متابعته في حال اعتقال إلى متابعة في حال سراح، لكن يبدو أن عليوة لا يرى أي فرق بينه وبين أي شخص قضى عقوبته كاملة، أو خرج من زنزانته بفضل عفو ملكي.
بعدها مباشرة، وكأنما مسطرة المتابعة في حقه لم يعد لها أي مضمون جدي بالنسبة إلى عليوة، ولم يستجب لأوامر الحضور المتكررة من لدن قاضي التحقيق، وهو يتصرف في هذه الأثناء وكأن خطأ ما قد حدث حينما توبع هو ومن معه، وعليه أن يضع كل ما حدث وراء ظهره.
مصادرنا تحدثت عن عشرات الشكايات بالاضافة الى الملف الأصلي الذي يحاكم فيه من أجل تبديد أموال عمومية والفساد المالي، لكنه لم ويبدوا انه لن يستجيب..!
بل الأدهى من هذا كله، أن عليوة في الوقت الذي كان يحضر فيه الانشطة الحزبية و المسرحيات، كان يتحجج بعذر صحي لقاضي التحقيق، و في الاستدعاء الـ 11، تحجج الناف خالد عليوة، بإمتحانات أبناءه السنوية.. في الوقت الذي طرحت فيه آنذاك علامات استفهام كبرى عن السبب وراء استصدار أمر الإحضار بالقوة؟!.
علاقة بالموضوع، كشفت مصادر خاصة، أن هيئة حقوقية و أخرى مهتمة بحماية المال العام، تستعد لتقديم شكاية جديدة بالسيد خالد عليوة، معززة بتوثيقات، قصد متابعته قضائيا بتهم لها علاقة “دائما” بتبديد الأموال العمومية، فهل سيستجيب لها القضاء هذه المرة؟
اترك هنا تعليقك على الموضوع