ملف المحروقات بالمغرب يضع عزيز أخنوش في مرمى الغضب الشعبي
لا يزال ملف المحروقات في المغرب والذي استولى عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مثار جدل واسع، وسط اتهامات بارتفاع غير مبرر لهوامش الربح التي تحققها شركات الاستيراد، وعلى رأسها شركات كبرى فاعلة في السوق، ما اعتبره كثيرون استنزافًا لجيوب المواطنين في ظل أزمة معيشية خانقة.
وتكشف تقارير مجلس المنافسة، ومن بينها التقرير الأخير، عن قفزة في هامش الربح من سنتيمات معدودة إلى ما يقارب درهمين للتر الواحد، وهو ما يترجم إلى مليارات الدراهم من الأرباح السنوية، وسط مطالب بضرورة ضبط السوق وتفعيل آليات المراقبة لحماية المستهلك.
هذا الوضع أثار موجة استياء شعبي وسياسي، إذ يرى منتقدون أن استفادة بعض الشركات من هذه الزيادات غير المتوازنة في أسعار المحروقات ساهم في تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية، وعمّق من حدة الفقر والعجز عن تلبية الحاجيات الأساسية، مما دفع الكثيرين إلى التعبير عن إحباطهم وفقدانهم للثقة في المشهد الاقتصادي.
ومنذ توليه رئاسة الحكومة، يواجه عزيز أخنوش انتقادات حادة بشأن طريقة إدارة ملفات حساسة، من بينها إصلاح أنظمة التقاعد، ودعم الإنتاج الوطني، ومعالجة ملف الاستثمار، في ظل أرقام رسمية من المندوبية السامية للتخطيط ومكتب الصرف تشير إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية واتساع العجز التجاري.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن معالجة هذا الملف تتطلب رؤية إصلاحية شاملة توازن بين مصالح المستثمرين وحقوق المستهلكين، مع ضرورة إعادة النظر في آليات التسعير وهيكلة القطاع، بما يضمن توفير المحروقات بأسعار عادلة ويحافظ على التنافسية والشفافية في السوق المغربية.