على اثر التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و الذي تحدث فيه بالأرقام عن حجم هدر الطعام ورميه في المزابل، قام فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين بتقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة..
وكانت الأرقام التي كشف عنها البرنامج، تكشف عن زيادة كبيرة في كميات الطعام التي يتم التخلص منها سنويًا في المغرب.
هذا، وينص مشروع القانون على فرض غرامة مالية على الأفراد المتورطين بشكل متعمد في تبديد الأطـعمة.
وتوضح الوثائق المصاحبة للمشروع أن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2024 أظهر أن الأسر المغربية تخلصت من أكثر من 4.2 مليون طن من الطعام في عام 2022 دون الاستفادة منه، وهو ما يمثل زيادة تقارب مليون طن مقارنة بعام 2021 الذي سجل 3.3 مليون طن.
كما يشير التقرير إلى أن متوسط هدر الطعام للفرد المغربي وصل إلى 113 كيلوغرامًا في عام 2022، مقارنة بـ91 كيلوغرامًا في العام السابق.
في تقرير سابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حل المغرب في المرتبة الثانية في شمال أفريقيا من حيث كميات الطـعام المهدور، بينما تحتل الجزائر المرتبة الأولى، وتونس في المرتبة الثالثة، وبعدها ليبيا ثم موريتانيا.
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: هدر الطعام في المغرب عرف ذروته في رمضان
علاقة بالموضوع، لفتت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك” إلى أن “هدر الطعام يبلغ ذروته في شهر رمضان، حيث يُرمى زهاء ثلث المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك، التي تصل قيمتها المالية في المعدل إلى 500 درهم (50 دولاراً) كل شهر، لما يقارب 41 في المئة من الأسر المغربية.
وبخصوص العالم، أوردت المعطيات عينها أن الأسر أهـدرت أكثر من مليار وجبة يومياً خلال عام 2022، مسجلة مفارقة صادمة متمثلة في أن الجوع يهدد 783 مليون نسمة في أرجاء العالم، والأمن الغذائي لثلث البشرية على الأرض يواجه تهديدات جمة.
ولا تقف عواقب الظاهرة على المستوى العالمي عند هذا الحد، بل إنه يفضي بحسب ذات المصدر، إلى تقويض استدامة النظم الغذائية، باعتبار أن جميع الموارد من مياه وطاقة ويد عاملة وغيرها، التي تستخدم لإنتاج هذا الطعام، تذهب هدراً.
ويؤدي هدر الطعام العالمي أيضاً إلى توليد زهاء 10 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة عبر العالم، كما يفضي إلى المس بالتنوع البيولوجي، لتبلغ الخسائر الناتجة من هدر الطعام، بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، نحو تريليون دولار أميركي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع