قرر قاضي التحقيق أمس الثلاثاء 26 دجنبر الجاري التحقيق مع البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد سيمو ومن معه تفصيليا في حالة سراح، على خلفية قضية الفساد المالي.
وأحيل سيمو و12 شخصا آخرا على قاضي التحقيق بعدما مثلوا أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
ومن بين الأشخاص الـ12 المتابعين في نفس القضية مقاولين ومنتخبين جماعيين، يشكلون موضع متابعة المتابعة تتعلق بتفويت صفقة في الولاية السابقة من المجلس، اعتبرها نشطاء مدنيون وأعضاء من المعارضة أنها لم تحترم الشروط والمعايير المطلوبة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع