كعادته مع بعض الأبواق، لجأ عبد السلام أحيزون، رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، إلى استخدام “الإعلانات” كوسيلة للضغط على الصحافة الوطنية لتقليل تغطيتها لإخفاقات الرياضة المغربية في أولمبياد باريس الأخير.
أحيزون، الذي يرأس مجلس إدارة مجموعة “اتصالات المغرب” التي تمتلك الدولة حصة فيها، قام بإيقاف الحملات الإعلانية للمجموعة على مجموعة من المنابر الإعلامية، بعد الانتقادات التي طالت نتائج ألعاب القوى المغربية التي يرأسها أيضا.
وتلقت بعض المنابر رسائل تطالبها بوقف جميع إعلاناتها على الموقع، مما أثار استياءً واسعًا.
أحيزون وتصفية الحسابات
علاقة بالموضوع، وصف محمد جدري، مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، استخدام الإعلانات كوسيلة لتصفية الحسابات مع وسائل الإعلام بأنه تصرف غير لائق.
وأكد أن إدارة الحملات الإعلانية يجب أن تستند إلى استراتيجيات واضحة تركز على تحقيق عائدات الاستثمار، وليس على تصفية حسابات شخصية.
وأضاف جدري أن قطع عقود الإعلان مع وسائل الإعلام لمجرد قيامها بعملها المهني يمكن أن يسيء إلى إدارة مجموعة الاتصالات والمملكة بشكل عام، محذرًا من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات الإعلامية.
من جانبه، أكد فؤاد الخطابي، رئيس اللجنة الدولية للإعلام والاتصال لدى الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، أن استغلال المال العام لتضليل الرأي العام هو أمر خطير.
وشدد على ضرورة الفصل بين إدارة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى ومجموعة “اتصالات المغرب” .”التي عثا فيها عبد السلام أحيزون فسادا”، مشيرًا إلى أن رئيس الجامعة يستغل عائدات مساهمات الدولة لتحقيق مصالحه الشخصية، وهو ما يتطلب مزيد من الشفافية والمحاسبة.
وأشار الخطابي إلى أن الهيئة الوطنية بصدد إصدار تقرير حول اختلالات استخدام المال العام لتوجيه الرأي الوطني، خاصة بعد الأداء الضعيف في أولمبياد باريس، على الرغم من تلقي الجامعة دعمًا ماليًا كبيرًا من الدولة.
تستفيد الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى من دعم حكومي سنوي ضخم، بالإضافة إلى اعتماد ملياري درهم من الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.
ومع ذلك، تستمر نتائج الجامعة في التراجع، بينما يواصل عبد السلام أحيزون رئاسة الجامعة منذ عام 2006، دون تحقيق الأهداف المعلنة في تطوير الرياضة وإنتاج أبطال عالميين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع