اتّهَم عدد من المستشارين الجماعيين بمجلس جماعة تارودانت، المكتب الحالي للجماعة والذي يرأسه عبد اللطيف وهبي، بصرف الأموال العمومية الموضوعة رهن إشارة المجلس بطرق غير سليمة “ولاتحقق أدنى شروط التنمية المستدامة”، داعين وزير الداخلية إلى “إيفاد لجنة مراقبة وافتحاص بشأن مجموعة من الخروقات”.
وفي هذا الصدد وقع كل من المستشارين الجماعيين، الزهراء دنبي، كنزة عزمي، سعاد أربيل ومحمد حاتمي، على مراسلة موجهة إلى عامل صاحب الجلالة بإقليم تارودانت، اطلعت جريدة “عبّر” على نظير منها، يعبرون من خلالها عن إحباطهم وقلقهم من الوضع الذي تسبب فيه تدبير المجلس الحالي للمدينة والذي امتد لثلاث سنوات، مسجلين “تراجع مصادر الموارد المالية للجماعة بدل إنعاشها بسبب هجرة الأسواق وإقفال محلات تجارية”.
وأوضح نفس المستشارون الجماعيون، في بيان للرأي العام أنه في إطار أدوارهم التمثيلية “لواقع المدينة وساكنتها والرقابي المواكب لطريقة عمل المكتب المسير لجماعة تارودانت ، و تدبيره للشأن المحلي ؛ وفي غياب تجاوب السيد الرئيس وتجاهل مكتبه لتساؤلاتنا واستفساراتنا كمستشارين خلال الدورات وعبر مراسلات متعددة حول التجاوزات المسجلة على مستوى التدبير ، فانهم يسجلون عدم التجاوب هذا على أنه تقصير مقصود، يقصي المدينة من النموذج التنموي الجديد ، وشبهة ثابتة تخدم الشعارات وتبتعد عن الحقائق”.
وعبر البيان، الذي اطلعت عليه جريدة “عبّر”، عن موقف المستشارين الرافض لما يجري في جماعة تارودانت مذكرين المكتب المسير لها بمسؤوليته في ضمان الاستقرار الاجتماعي و الاجتهاد لتدارك شيء من التنمية المحلية، مشيرين إلى أن الوجهة سارت عكس ما انتظرته الساكنة ، “والأمور تدبر بشكل مزاجي لا يقدم أية إضافات للمدينة”.
وأكد الموقعون على البيان، على تشبثهم بأحقية المدينة في دمجها ضمن النموذج التنموي الجديد – على غرار مدن مغربية أخرى – ولكن في ظل تدبير محكم وسليم يحترم القيمة الحقيقية للمدينة في ثراتها البشري المادي واللامادي، لافتين الإنتباه غلى أن “صرف المال العام يتم بشكل غير بريء، بعيد عن أية رؤيا استراتيجية أو برنامج عمل أو عن الأولويات”.
وأضاف المصدر ذاته “أن السكوت عن هذا التسيير المستهتر في حق مدينة من قيمة تارودانت يعتبر تفريطا وتجاوزا خطيرا ، والسكوت عنه رذيلة لا فضيلة”، معلنا توجه المستشارين برسالة “لكل الجهات المعنية بما فيها المفتشية العامة لوزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية و السيدة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع