كشف حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، العديد من الأعطاب التي تحوم حول اتفاقيات تفويت قطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي إلى شركات جهوية متعددة الخدمات، والتي تم على اثرها عقد العديد من الدورات الاستثنائية بالمجالس الجماعية من أجل المصادقة عليها، مؤكدا في ذلك على أن القانون الذي يؤطر هذه العملية يمنح امكانية تفويت هذه الشركات بنسبة 90% إلى الخواص، “وهو ما يؤسس للتخلي عن خدمات عمومية لفائدة الخواص وتحويلها لخدمات ربحية”.
وأوضح حزب “الرسالة” في موقعه الرسمي، أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية، إنعقاد دورات استثنائية للعديد من المجالس الجماعية للمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بتفويت قطاع الماء و الكهرباء والصرف الصحي للشركات الجهوية متعددة الخدمات وذلك تفعيلا لقانون 83_21، لافتا أنه “صوت المستشارون الجماعيون لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ضد قرارات التفويت ، وذلك تماشيا مع مواقف حزب “الرسالة” التي تعتبر الماء خدمة عمومية لا يمكن تفويته”.
وقال مستشارو فيديرالية اليسار بكلميم، “لقد صوتنا بالرفض على هذا المشروع ، لأننا ندرك أنها بداية خوصصة قطاع عمومي – استراتيجي وتحويل خدمة عمومية اجتماعية كان يشرف عليها إلى خدمة ربحية اقتصادية تخضع لمنطق السوق ، ما ينذر باحتمال ارتفاع مهم في فواتير هاته الخدمات”.
وفي تيفلت صوت مستشارو الحزب ذاته بالرفض على هذا القرار، مبررين ذلك باعتبار هذه “الخطوة أداة أولية لخوصصة هذا القطاع الحيوي فالقانون الذي يؤطر هذه العملية يمنح امكانية تفويت هذه الشركات بنسبة 90% إلى الخواص، وهو ما يؤسس للتخلي عن خدمات عمومية لفائدة الخواص وتحويلها لخدمات ربحية. والمخيف هو أن تتم مستقبلا مراجعة أسعار الماء والكهرباء وفقا لهذا المستجد”، مضيفا، “كما أن تصويتنا ينسجم مع تصويت برلمانية الفيدرالية التي صوتت بالرفض على مشروع القانون بالبرلمان”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع