طالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك, السفيرة الفرنسية بالرباط بإرجعا مصاريف ملفات طلبات التأشيرة التي رفضتها القنصليات الفرنسية بالمملكة.
وانتقد بلاغ صادر عن الجامعة، إعلان الحكومة الفرنسية عن استقبال طلبات الحصول على التأشيرة حتى من دون إعلام طالبيها حول الشروط الجديد لتسليمها.
وكشفت جامعة حقوق المستهلك، عن خرق الشركة الوسيطة بين القنصلية الفرنسية وطالبي التأشيرات، مقتضيات القانون 09-08، المتعلق بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بسبب استغلالها لمعلومات شخصية لمواطنين دون الحصول على موافقة قبيلة منهم، أو إعلان بشأن شروط وظروف معالجتها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت الحكومة الفرنسية قد قررت منذ شهر شتنبر 2021, تشديد منح “الفيزا” للمغاربة, والجزائريين والتونسيين بدعوة فض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني, فيما وصف المغرب ساعتها هذا القرار بغير المبرر.
عبّر-متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع