لا يختلف اثنان حول تردي الخدمات الصحية في قطاع الصحة العمومي ابتداءا من المستوصفات القروية وصولا إلى المراكز الاستشفائية الجامعية غير أننا قد نختلف حول من يتحمل المسؤولية، حيث يميل المغاربة بصفة عامة إلى رمي المسؤولية من شخص لآخر ومن مسؤول لآخر وهو الأمر نفسه الذي يقع بالمنظومة المتهالكة.
إن شعار “الصحة مسؤولية الجميع” الذي تبنته الوزارة والحكومة ذات يوم يلخص من يتحمل المسؤولية من وزارة وحكومة وجماعات ومجالس اقليمية وجهوية وعمالات وولايات… لكن الأسف كل الأسف أنه تكالب عليه الجميع وماضون في تحريره وتفكيكه يوم بعد يوم تحت ذريعة الاصلاح المزعوم، ونحن كأبناء القطاع وفاعلين فيه وكنقابيين وموظفين ملزمون وملتزمون أتم الالتزام بالدفاع عن الصحة العمومية من أجل تجويدها بالمنطق السليم.
فحكومة ووزارة وموظفين بالقطاع جميعا يقرون بفشل أو لنقل وصول الاصلاحات الجزئية الأربع التي وقعت بالقطاع منذ فجر الاستقلال إلى حدها الأقصى، ولا بد من إصلاح جذري شامل للقطاع من أجل النهوض به والبداية من نقطة الصفر عن طريق بلورة سياسة جديدة تمضي بالقطاع نحو الصفوف الاولى مع الدول التي لها منظومات صحية قوية لتضمن الحق في الصحة للموطن….
لكننا نختلف اختلافا جوهريا في نوعية وكيفية هذا الاصلاح ابتداءا من تنزيل القوانين التي ستؤطر هذا القطاع وهذا راجع لترتجع منسوب الثقة اذ لم نقل انعدامها بين من هم مخول لهم وضع هذه القوانين وتنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة، وبين من هم مخول لهم العمل ليلا ونهارا لتنزيلها وهم مهنيو الصحة، وصولا إلى الاتفاقات القطاعية والحفاظ على الصحة والوظيفة العموميتين.
إن تراجع منسوب الثقة وانعدامه بين الطرفين هو الآخر راجع لانعدام الجدية في اصلاح القطاع من جهة وفي التعامل مع موظفي القطاع من جهة أخرى، والسبب في هذا كله حكومة فاشلة ووزراء فاسدون حيث أن الاصلاح المزعوم مبني في قانونه الاطار 06.22 على أربع دعامات (piliers ساريات) أساسية، وثاني هذه الدعامات هو تثمين الموارد البشرية بالقطاع وهو عكس ما يقع تماما بالقطاع حيث تم تهريب اتفاق يناير وهو اتفاق به الحد الادنى من المطالب والمكتسبات، وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام، ولعل أهم التساؤلات المطروحة اليوم هو : واش وزير الصحة ورئيس الحكومة رجعوا خفاف؟؟؟ متى يبلغ البناء تمامه إن كانت الدعامة (السارية) هشة؟؟ ما مصير بناء قطاع على دعامات لا توجد سوى في الأوراق؟؟ هل فعلا يوجد صراع سياسي بين الرئيس ومرؤوسه؟؟ وإن كان فعلا هل صحة المواطن رخيصة لدرجة أن لا يبالي هؤلاء بما وصل لقطاع من احتقان غير مسبوق؟؟ كيف السبيل إلى اعادة منسوب الثقة بين الحكومة والوزارة من جهة والموظفين من جهة أخرى؟؟ والعديد من الاسئلة الأخرى….
إن الزمن كفيل بالاجابة عن العديد من الأسئلة، لكننا نفضل البحث عنها مسبقا تفاديا للكوارث التي نحن مقبلون عليها…. وإن الكارثة والابتلاء الأكبر الذي ابتلينا به هو رئيس حكومة فاسد لا يجد مانعا في الاعتناء برأسماله في قطاع المحروقات والاكتفاء بالاصلاح الشفوي والخطاب الرنان ان تعلق الأمر بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، والابتلاء الثاني هو وزير صحة فاشل لا يجد حرجا في رفع أجرته ب 6000 درهم صافية حتى وان تعلق الامر بحوار مع رئيس الحكومة لنقابة ممثلة بالعديد من القطاعات (التعليم العالي) وحتى وان تعلق الأمر بحوار تم توقيع نتائجه منذ 2023…. ولأنهم لا يجدون حرجا ولا مانعا في ذلك فأنا لا أجد حرجا ولا مانعا في تخصيص العنوان”حكومة فاشلة ووزراء فاسدون” لهذه الكتابة المتواضعة.
وفي الأخير متى كان الحوار القطاعي لا يلزم الحكومة؟؟ ومتى كان وزير يرمي المسؤولية على رئيسه؟؟ لذلك فإننا نترقب نهاية هذا المسلسل الدراماتيكي الذي لا أبرأ أحد منها فيه فالحكومة قاطبة تتحمل المسؤولية لما وصل له القطاع، ولعل المراسيم الوزارية الخاصة بالزيادة العامة في الأجور الناتجة عن الحوار المركزي ستكون الكلمة الفصل في الموضوع…. فمن غير المقبول تضارب الآراء وازدواجية المعايير والخطاب فهذا يساءل وزير الصحة ورئيس الحكومة كما يساءل انسجام الحكومة…
أما ختاما فالفاسدون لا يبنون وطنا إنهم يبنون ذواتهم ويفسدون اوطانهم.
عبد اللطيف اهنوش
الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة بني ملال خنيفرة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع