أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الحكم القضائي الذي اعتبرته “جائر” في حق، فاطمة احنين، أحد المتضررات من زلزال الحوز، مسجلة (الجمعية) استغرابها من اعتقال مواطنة وأسرتها من باب منزلها و “الصاق تهمة إهانة موظف عمومي اثناء قيامه بمهامه وتعنيفه، في حين انها هي واسرتها من تعرضوا للتهديد والقمع نظير تشبتهم بحقوقهم ورفضهم الإبتزاز والشطط وتشبتهم في بناء مأوى يحميهم”.
وأوضح فرع الجمعية الحقوقية بمراكش، في بيان اطلعت عليه جريدة “عبّر”، أن المحكمة الابتدائية بمراكش أدانت يوم الاثنين 05 غشت الجاري، فاطمة احنين، بشهر واحد حبسا نافذا ، وأنه تم اعتقالها يوم 17 يوليوز الماضي، رفقة نساء أخريات وزوجها من دوار اللانمز غني جماعة اجوكاك قيادة ثلاثن يعقوب إقليم الحوز، من طرف الدرك الملكي “بمطالبة من خليفة قائد المنطقة”.
وأضاف الحقوقيون أنه تم إطلاق سراح الجميع والاحتفاظ بالسيدة فاطمة إحنين ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بأسني، ليتم عرضهم على النيابة العامة، حيث امر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإحالتها على الجلسة حيث توبعت السيدة فاطمة إحنين في حالة اعتقال و إيداعها بسجن الاوداية، في حين تمت متابعة زوجها وامرأتين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 8000 درهم.
وعلى إثر ذلك، سجّل رفاق عزيز غالي، أن خليفة قائد ايجوكاك ، “تحوم حول شكوك في لجوؤه للشطط في استعمال وقد قدمت ضده شكايات متعددة منذ دجنبر 2023 ،وهناك مزاعم متداولة تشير إلى ممارسته الببتزاز في حق الساكنة وتلاعبه في رخص البناء بفرض اتاوات غير قانونية حيث يفرض مقابلا على كل ترخيص، والادهى يتلاعب في الشعير المدعم المخصص للفلاحين ضحايا الزلزال والجفاف وايضا في الدعم المقدم من طرف وزارة الفلاحة لمتضرري الزلزال من المواشي بعض فقدان الساكنة رؤوس الاغنام والمعز جراء الزلزال”.
وطالبت الجمعية من وزارة الداخلية “بإجراء تحقيق شفاف ونزيه واتخاذ المتعين فيما يروج من مزاعم حول فساد خليفة القائد بإيجوكاك ،احتراما لقواعد الشفافية والنزاهة ولرفع الحكرة على الساكنة المتضررة من قساوة الطبيعة (الزلزال ، الجفاف) وتلكوؤ الجهات المسؤولة عن توفير ابسط الضروريات للعيش”.
وأكدت الجمعية على “ضرورة تحرك القضاء المالي و النيابة العامة بفتح التحقيق اللازم حول ما يروج من تلاعبات من طرف الخليفة الذي كان مثار عدة شكايات للعمالة ،خاصة فيما يعرف بالتلاعبات في الدعم العيني الذي تمنحه الدولة للمتضررين، وندعو السلطة القضائية الى ترثيب الاثار القانونية عن اي تجاوز او انتهاك تبث فعله، احتراما لسلطة القانون ولقواعد العدل والانصاف”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع