رجاء الشامي _ عبّـــر
طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ASDHOM وكذلك جمعية مغاربة فرنسا AMF ، وزير العدل والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وكذا السلطات المعنية بالتدخل لحماية المغاربة المقيمين بالخارج من المافيات المنظمة في مجال العقار الذي يعرف فسادا ممنهجا بالرغم من لجوئهم إلى القضاء سنة 2017 بتهمة الاحتيال واختلاس الأموال.
وأوضحت الجمعيتين في بلاغ مشترك بالفرنسية، توصلت “عبّـــر.كوم” بنسخة منه، أنه منذ صدور أول تصريح لبناء إقامة سكنية من 42 شقة في سيدي بوزيد بمدينة الجديدة، في 12 يونيو 2007، لم يحترم مديرو شركة “الحدائق الخضراء” الالتزامات المتفق عليها وتقديم السكن، الذي يعد ثمرة سنوات من العمل، للمغاربة المقيمين بالخارج من المنفيين السابقيين والناشطين الجمعويين السابقين في فرنسا.
وأضاف البلاغ المشترك أن الشركة المذكورة تقدمت بطلب للحصول على قروض من البنك الشعبي للحصول على مبالغ باهظة، مما جعلها تستدين مبلغ 7.5 مليون درهم دون استكمال العمل وتسليم المساكن للمشترين، مشيرة أن مدير الشركة طالب المشترين بكل وقاحة تغطية نفقات المصروفات (الماء والكهرباء وغيرها) وهم الذين لم ينعموا بالسكن بعد.
وطالب ذات البلاغ وزير العدل لإلقاء الضوء على مماطلة سجلات المشتكين، كما طالب من وزير الاقتصاد والرئيس السابق للبنك الشعبي توضيح عدم السيطرة على خدماتها، وبالتالي التعامل مباشرة مع المغاربة المقيمين بالخارج والمشتكين الآخرين، مؤكدة أن السلطات المختصة عليها أخذ المسألة بعين الاعتبار ليس فقط ليجوز للمستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقهم في الحصول على العقارات، وإنما لأن المشكلة بدأت تستفحل في كل مكان في المغرب، وفي حالات مماثلة، في طنجة، خريبكة، الدار البيضاء، ووجد.
وعرج البلاغ ذاته على أن التلاعب بالمغاربة المقيمين بالخارج، استمر لأزيد من عشر سنوات، مضيفة أن السلطات المعنية تاركة إياهم دون أي مساعدة في تناقض تام مع شعارات الترحيب والتشجيع على الاستقرار والاستثمار في المغرب، الأمر الذي جعل ثقتهم تسوء أكثر بعد ضياع سنوات كدهم في الاستثمار في بلدهم الأصل دون تمكينهم من حقهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع