جدل واسع في طنجة بعد ترويج أبو زعيتر لمقهى يقدم الشيشة في منطقة حساسة
إعلان دعائي على “إنستغرام” يضع بطل الفنون القتالية في مرمى الانتقادات
أثار عثمان أبو زعيتر، المقاتل المغربي في رياضة الفنون القتالية المختلطة، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره إعلانًا ترويجيًا عبر حسابه على “إنستغرام” يدعو فيه لزيارة مقهى جديد بمدينة طنجة، يُقدّم الشيشة، في منطقة مارينا باي المصنفة من أكثر المناطق الخاضعة للضوابط التنظيمية بالمدينة.
الإعلان، الذي حقق انتشارًا واسعًا، تزامن مع حملات متواصلة للسلطات المحلية بطنجة لإغلاق محلات الشيشة المخالفة، مما جعل من الترويج العلني لهذا النشاط خطوة مستفزة للرأي العام، بل ومتناقضة مع مجهودات الضبط والتقنين الجارية على مستوى الفضاءات السياحية الحساسة.
مسؤولون مرغمون وصمت مريب تجاه مشاريع مثيرة للجدل
ووسط هذا السياق، أعاد كثيرون طرح سؤال النفوذ الذي يحظى به الإخوة أبو زعيتر في المغرب، معتبرين أن بعض المشاريع المرتبطة بهم تمر بسهولة عبر القنوات الإدارية رغم القيود القانونية. إذ يُلاحظ مواكبة غير معتادة لبعض تحركاتهم من طرف مسؤولين ترابيين، بل تأشير على مشاريعهم رغم تعارضها المحتمل مع القوانين المنظمة.
جدل واسع في طنجة بعد ترويج أبو زعيتر لمقهى يقدم الشيشة في منطقة حساسة وكأنهم يتوافرون على قوة ملزمة كالقانون pic.twitter.com/TRJCp4quqT
— aabbir.com (@maroc_aabbircom) July 9, 2025
هذا الوضع أثار تساؤلات بين متابعين حول:
هل هناك معايير مزدوجة في التعامل مع المستثمرين بحسب أسمائهم ونفوذهم؟
ولماذا يلتزم بعض مسؤولي الإدارة الترابية الصمت أو التسهيل رغم الإجراءات الصارمة تجاه مشاريع مماثلة لمواطنين آخرين؟
رياضي دولي… يروّج للشيشة!
وانتقد كثيرون خطوة عثمان أبو زعيتر باعتبارها ضربًا لمبادئ الحياة الصحية والانضباط الرياضي، مؤكدين أن الترويج للشيشة من طرف شخصية تمثل المغرب في المحافل الدولية، يُعد سلوكًا مناقضًا للقيم الرياضية، ويفتح الباب أمام تطبيع غير مبرر مع سلوكيات تثير جدلاً صحيًا وأخلاقيًا وقانونيًا.
القانون المغربي واضح… والرقابة مُطالبة بالتحرّك
ينص القانون المغربي بوضوح على منع تقديم الشيشة في الأماكن العامة بدون ترخيص رسمي، ويمنح السلطات حق الإغلاق الفوري لأي محل مخالف. ومع ذلك، فإن عدة فضاءات لا تزال تنشط في ظروف ملتبسة، مستفيدة من ضعف الرقابة أو من “حماية” غير مباشرة.
وقد دعت فعاليات مدنية بطنجة إلى فتح تحقيق عاجل حول مدى قانونية المقهى الذي روّج له أبو زعيتر، وإعمال الرقابة المتساوية على جميع الفضاءات، خاصة في مناطق مثل “مارينا باي”، التي يُفترض أن تكون نموذجًا للامتثال للقانون واحترام دفتر التحملات السياحية.
حرية فردية أم مسؤولية مجتمعية؟
في المقابل، يرى البعض أن أبو زعيتر مارس حقه في الترويج التجاري ضمن إطار الحرية الفردية والتسويق الرقمي، لكن أصواتًا أخرى أكدت أن الشخصيات العامة ملزمة أخلاقيًا باحترام الحساسية الاجتماعية لمحتواها، خصوصًا عندما يكون لذلك تأثير على جمهور واسع، من بينهم شباب ومراهقون.